كمال لمريني توصل مجلس جهة الشرق، أمس الثلاثاء، بمراسلة من طرف والي الجهة، عامل عمالة وجدة انجاد، لتكليف النائب الأول لرئيس مجلس الجهة بتدبير شؤون الأخير، خلفا للرئيس عبد النبي بعيوي المتواجد رهن الاعتقال على خلفية ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، وذلك تطبيقا للفصل 111 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وتنص المادة 111 من القانون التنظيمي للجهات، على أنه “إذا تغيب الرئيس أو عاقة عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتيب”.
وكما تنص المادة 22 من القانون التنظيمي ذاته، على أنه يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية امتناع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: الوفاة؛ الإستقالة الاختيارية؛ الإقالة الحكمية؛ العزل بما فيها حالة التجريد المشار إليها في المادة 54 من هذا التنظيمي.
هذا بالإضافة إلى الإلغاء النهائي للانتخاب؛ الاعتقال لمدة ستة (6) أشهر؛ الانقطاع بدون مبرر أو الإمتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛ الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وسيرأس عمر أحجيرة، أول دورة لمجلس جهة الشرق لاعتباره مكلفا من قبل السلطات الولائية، شهر مارس المقبل، والتي ستتضمن مجموعة من النقط تهم الدراسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات تتعلق بالاستثمار.
