بلادنا24 علمت “بلادنا24” من مصادر مطلعة، بأن الاجتماع المقبل المرتقب للجنة الموسعة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة، المقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل، بمقر أكاديمية المملكة المغربية، سيشهد غياب وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وبحسب المصادر، فإن غياب وهبي يعود لالتزامه باجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، الذي من المقرر أن يتناول قضايا تشريعية أساسية، من بينها مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
كما كشفت ذات المصادر، بأن اجتماع لجنة مدونة الأسرة، كان مقررا عقده في البداية يوم الثلاثاء المقبل، لكن تم تأجيله بسبب لقاء رفيع المستوى سيعقده المجلس الأعلى للسلطة القضائية في نفس اليوم.
جدير بالذكر، أنه لم يتم بعد تحديد مع من ستجري اللجنة المشاورات يوم الأربعاء، وما إذا كانت ستستقبل المنظمات النسائية الحقوقية أم مؤسسات أخرى.
يأتي هذا، بعد الاجتماع الأول للجنة الموسعة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة، المنعقد أمس السبت، بمقر أكاديمية المملكة المغربية، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إلى جانب الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، والوزيرة المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار.
ويندرج هذا الاجتماع، حسب بلاغ سابق توصلت به “بلادنا24“، في إطار “المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية، المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة إلى مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملائمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني”.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم خلال هذا اللقاء، “تدارس منهجية العمل التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها”.
وكان الملك محمد السادس، قد وجه مراسلة لرئيس الحكومة، من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، ورفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى نظره، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان، وفقا للتعليمات الملكية.
ماجدة العجمي – صحفية متدربة
