بلادنا24 قالت منظمة النساء الاتحاديات، إنها تتابع “باستياء واستغراب، مجموعة من المنشورات والحملات التي تصاعدت ضد التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا وبعض المواقع الاعلامية”، معتبرة ذلك “تشويشا لا مبرر له لورش وطني مستعجل، يهم واحدة من أهم اللبنات الاجتماعية المتمثلة في الأسرة”.
وأضافت المنظمة في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنها قد رصدت “عددا من المنشورات والتدوينات التي تتضمن أخبارا كاذبة، يتم تقاسمها بكثافة في شبكات المحادثات الفورية، والقاسم المشترك بينها هو إدعاء وجود نصوص معينة في التعديلات المرتقبة، مرتبطة بقضايا خلافية من قبيل الوصاية والنفقة وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق وغيرها، مع العلم أن اللجنة المكلفة بالتشاور ووضع المسودة الأولية للتعديلات المرتقبة تكونت للتو، ولم تشرع في مناقشة أي صياغة أو تعديل مفترض”.
واعتبرت المنظمة النسائية التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن “بعض التصريحات والكتابات تنحو منحى التمييع خدمة لأجندة تروج للتشويش على عمل اللجنة، وعلى آلية الاشتغال التي وجه الملك كافة المتدخلين لاحترامها، من أجل الوصول لتعديلات منصفة لكافة أطراف العلاقة الأسرية”.
وأوضح المصدر، أنه “وإذا كانت حرية الرأي والتحبير مطلوبة في النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، فإن هذه الحرية تظل مسيجة بالمسؤولية، التي تقتضي تجنب نشر وترويج الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة بدون سند أو دليل، بل إن المسؤولية تقتضي الانطلاق من مخرجات عمل اللجنة تثمينا أو انتقادا، وليس البناء على الاشاعات والأخبار الكاذبة”، على حده تعبيرها.
ودعت منظمة النساء الاتحاديات، الجميع، وفي مقدمتها “وسائل الإعلام الرصينة والمهنية، وباقي المتدخلين في صناعة الرأي العام، إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التشويش والتهويل والبحث عن المشاهدات والمتابعات والمشاركات المعروفة بانتهاج سبل التضليل والكذب والتخويف، بغية استثمار تخوفات غير مبررة، بشكل يتعارض مع الآليات الواردة في بلاغ الديوان الملكي، التي تشرك كل الحساسيات المجتمعية والثقافية، وتأخذ الاجتهادات الدينية والمطالب الحقوقية”، وفق تعبير البيان.
ماجدة العجمي – صحفية متدربة
