ياسر مكوار قال وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن موضوع الحريات الفردية “ليس ترفا فكريا، بل مصلحة وطنية، وحاجة مجتمعية لا تتعارض مع الدين”.
وأضاف وهبي، خلال ندوة نظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، مساء اليوم الثلاثاء، برحاب المكتبة الوطنية، أنه ”إن كان المغرب يطمح لأن يكون قوة جذب للمال والأعمال، فإن تحديث القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، كفيل بخلق الجو الملائم لتسريع وتيرة النمو والتنمية المجتمعية”.
وفي معرض حديثه، قال المتحدث، إن “الإسلام والحداثة يشتركان في القيم العليا نفسها، إذ وجب التمييز بين الدين والفهم التاريخي للدين، فالدين شعور يخص فطرة الشخص، أما الفهم التاريخي فتخترقه نظرة تسلطية مفادها أن الدين شكل واحد”.
وخلال عرضه حول الحريات الفردية، والذي اختار فيه وهبي أن يتحدث بقبعة الناشط والمثقف، عوض قبعة الوزير، على حد تعبيره، شدد أن “الحريات الفردية هي جبهة الصراع حول القضايا التقدمية، حيث لاتوجد إرادة عامة حرة دون إرادة خاصة حرة، كما أن التعاقد الاجتماعي لا يتحقق إلى بواسطة ذوات تحترم استقلاليتها، وكذلك الأمر بالنسبة لمنظومة حقوق الإنسان”.
وواصل وزير العدل، والأمين العام لـ”البام”، قائلا: “يكمن منبع الفتن في نزوع الأشخاص في التدخل في الحياة الشخصية، وهو نمط التسلط الذي رغب البعض في شرعنته تحت مسمى شرع الله، لكن المسمى الحقيقي هو شرع اليد، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي”.
وفي مداخلته التي قسمها على خمس محاور، أكد عبد اللطيف وهبي، أن ”موضوع الحريات الفردية، هو من صميم الانتقال الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، والذي تعكسه نسب التمدن، وتأخر نسب الزواج، والتحولات التي تعرفها الأسرة المغربية، بالإضافة إلى الإقلاع الثقافي. هذه المتغيرات، أعطت قابلية لتقبل موضوع الحريات، مما يحتم إعادة قراءة الدين دون مصادمة مزعومة بين الحقوق الكونية والثوابت المحلية”.
