أمين الري “ندعو الدولة المغربية للخروج من غرف النوم”. عبارة سابقة لمنظمة العفو الدولية، بُغية إلغاء تجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج.
الاتجاه لتجريم العلاقات الرضائية
وفي هذا السياق، مازال الحديث عن مسودة القانون الجنائي، والتي أكد من خلالها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون يتجه لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية.
وأكد المسؤول الحكومي، في حوار مصور مع موقع “كود” الإخباري، أن وزارته تتجه إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص.
ويضيف المتحدث، “سنضع بعض الشروط في الفضاء العام، مع تخفيض العقوبات المنصوصة عليها في القانون الجنائي”.
شارية يتهم الحكومة
من جانبها، عبرت عدد من الفعاليات السياسية، عن رفضها لمقترح وزير العدل، القاضي بإلغاء تجريم العلاقات الرضائية، معتبرين أن المقترح سيسمح للأجانب بممارسة الجنس مع المغربيات، كما هو الشأن بالنسبة للأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية.
ويضيف شارية في تصريح لـ”بلادنا24“، أن حكومة عزيز أخنوش، ومع ارتفاع الأسعار، والأزمة التي يواجهها المغاربة، “ها هي تحاول أن تجعل المغربيات رخيصات، من خلال السماح بالعلاقات الرضائية”.
بنكيران يرفض مقترح وهبي
من جانبه، عبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عن رفضه المقترح.
وقال بنكيران، في لقاء له مع عبد اللطيف وهبي، “هل تقتضي المرحلة أن يتم السماح للعلاقات الرضائية؟”.
من جانبه، ذكّر وهبي، في خطاب موجه لبنكيران، “اللهم العلاقات الرضائية ولا “لابلاج””، في إشارة واضحة منه لقضية فاطمة النجار، وعمر بنحماد.
العفو الدولية تدخل على الخط
أما منظمة العفو الدولية، فدعت في بيان لها، السلطات المغربية، إلى رفع تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين، وإدخال تدابير لمكافحة التمييز ضد أفراد “مجتمع الميم”.
وأوردت العفو الدولية، أنها “تشعر بخيبة أمل لرفض المغرب توصيات بتجريم الاغتصاب الزوجي، وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج نطاق الزواج، والعلاقات الجنسية بين المثليين”.
ويشار إلى أن الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة، كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
