أمين الري يبدو أن رفض مقترح إلغاء تجريم العلاقات الرضائية، في القانون الجنائي، بالإضافة لإلغاء تجريم الإفطار العلني، ليس موقف حزب العدالة والتنمية ككل، وإنما فقط موقف مرتبط بالأمين العام، عبد الإله بنكيران، وبعض التابعين له في الحزب.
ووفقا لمصادر داخل حزب العدالة والتنمية، التي أكدت لـ”بلادنا24“، أن قيادات تدعم مقترح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في القانون الجنائي، بإلغاء الفصلين أربعمئة وتسعين، وكذلك مئتي وإثنين وعشرين، المتعلقين بالإفطار العلني والعلاقات الرضائية.
نفس المصادر، تؤكد أن هذه القيادات، “ترى في العلاقات الرضائية، والإفطار العلني، ليس من الإسلام، ولاسيما أن الأخير لا يعاقب على الإفطار في شهر رمضان، بالإضافة إلى أن العلاقات الرضائية لا يمكن تجريمها إذا كانت في فضاء خاص”، مؤكدين أن “الدولة لا يمكنها الدخول لغرف النوم، ومعرفة ما إذا كانت هناك علاقات جنسية أم لا”.
وشددت المصادر نفسها، أن “الفضاء العام، هو الذي يُرفض فيه العلاقات الجنسية، باعتبار الأمر يتعلق بالإخلال بالحياء العام”.
وأشارت نفس المصادر، إلى أن هذه النقطتين، “ستشكل جدلا من دون شك داخل حزب العدالة والتنمية، كون تيار يتجه لدعم إلغاء التجريم، وتيار آخر يعارض المشروع من أجل “البروباغندا”.
