أمين الري “دعوات لخروج الدولة من غرف النوم”، بهذه العبارة نادت عدد من الفعاليات الحقوقية وكذلك السياسية، بإلغاء فصول تجريم الحريات الفردية من مسودة القانون الجنائي الجديد، في ولاية وزير العدل “البامي”، عبد اللطيف وهبي.
القانون الجنائي “الحداثي”
وفي ذات السياق، يقول وهبي حول القانون الجنائي القادم، “القانون الجنائي سيأتي وفقا لقناعاتي الحداثية، وقناعة الحزب الذي أنتمي إليه”.
ويتساءل وهبي في ندوة سابقة، “كيف نقول للمغربي لا تشرب الخمر ونطالبه بأداء الضريبة”. مضيفا “إما يشرب الشراب أو يخلص الضريبة ديالو”.
ويتابع المسؤول الحكومي، أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتدخل للمغربي في حياته وما يقوم به داخل منزله، من علاقات حميمية”.
مشيرا إلى أنه، في يوم من الأيام يمكن أن يسائلني القانون “هل صليت الركعات المطلوبة في الصلاة أم لا؟”.
عريضة لـ”إلغاء490″ من القانون الجنائي
وأمام كل هذا، دعت مجموعة من الفعاليات الحقوقية، لإلغاء الفصول المتعلقة بتجريم العلاقات الرضائية، وذلك عبر عرائض وقع فيها المئات من المغاربة الرافضين لتجريم العلاقات الجنسية الرضائية، وهو الأمر الذي يرفضه القانون الجنائي الحالي.
في المقابل يُعلِّل المطالبون بـ”إبقاء” الفصل 490 من القانون الجنائي،كون رفع التجريم لا يتماشى مع إسلامية الدولة، وهو الأمر الذي يرفضه المدافعون على حقوق الإنسان بشموليتها، كون الأخيرة لا تتجزأ وأننا أمام قوانين وضعية ولا نُحكم بالشريعة الإسلامية.
فصول متخلفة لا تمت للدولة الحديثة بصلة
عبد الوهاب الرفيقي، الباحث في الشأن الإسلامي، يقول في تصريح لـ”بلادنا24“، “أعتقد أن رفع عريضة لإلغاء التجريم في الفصل 490 هو مهم جدا، ولاسيما في الوقت الذي تُطرح فيه مسودة القانون الجنائي”.
واعتبر المتحدث، “أن هذه الفصول هي متخلفة ولا تمت للدولة الحديثة بصلة، حيث أن الأخيرة لا يمكنها أن تتدخل في الحياة الخاصة للأفراد”.
وتابع أبوحفص، “ولا يمكن للدولة أن تفرض نمط حياة على الأفراد والأشخاص، مادام ذلك يقع في الفضاءات الخاصة، وبالتالي فالمعاقبة على علاقة حميمية خاصة، يدخل في القوانين التي أكل عليها الدهر وشرب”.
فمطالب الإلغاء، أكد الرفيقي، أنها “جيدة”. متمنيا أن يكون لها “وقع على التعديلات القادمة المتعلقة بالقانون الجنائي، والوضع الحالي للمغرب يسمح بإجراء هذه التغييرات في القوانين”.
مشددا على كون “المجتمع المغربي يتجه للفردانية بوقع تأثيرات العولمة والإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي”.
وعبر أبوحفص، عن متمنياته لأن تكون الدولة “غير متدخلة في الاختيارات الخاصة للأفراد، وليس من حق أي قانون أن يحد من حريات الفرد، لكن دوره هو تأطير المجتمع والعلاقات داخل الأخير”.
حقوق الإنسان بشموليتها
وكان “ائتلاف 490” قد بدأ في وقت سابق، في حشد الدعم من أجل إلغاء الفصل490 من القانون الجنائي المجرم للحريات الفردية والعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج.
ودعا الائتلاف، إلى إلغاء الفصل المذكور، وذلك عن طريق جمع التوقيعات في إطار مقتضيات القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض.
وتؤكد فعاليات حقوقية، أنه من غير المعقول أن تصبح الدولة متدخلة في غرف النوم للأفراد، وأن توقف وتعتقل الأشخاص فقط لأنهم مارسوا حريتهم الفردية الرضائية.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن الحريات الفردية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والأخيرة تأخد بـ”شموليتها” ولا يمكن الاعتراف بحق دون الآخر.
ومازال التساؤل عن ما إذا كانت هذه الحكومة، ستتجه لإلغاء التجريم عن الحريات الفردية، ولاسيما كونها تدعي الحداثة وتناهض الأصوليين، والإسلاميين في الحكومتين السابقتين، معتبرة إياهم “سببا في الضرب في الحريات الفردية للمواطنين”.
