زهير عبد الله فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، تحقيقا في ظروف وملابسات إدلاء أحد المواطنين في المحكمة الابتدائية، بوثيقة إدارية يشتبه فيها أنها مزورة.
مصادر “بلادنا24” أكدت أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، أعطى أوامره بفتح تحقيق مع أحد الأشخاص، أدلى بوثيقة إدارية للمحكمة، في إحدى القضايا المعروضة على المحكمة المذكورة، يشتبه فيها مزورة ليتم تحقيق مع صاحب الوثيقة من طرف عناصر الشرطة القضائية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر، صرح لضابطة القضائية، أن الوثيقة تسلمها من طرف أحد أعوان السلطة، وأن الوثيقة لا تحمل توقيع قائد الملحقة الإدارية، بل تحمل سوى بصمة غير واضحة المعالم في الوثيقة، منا أدخل الشك لدى النيابة العامة التي فتحت تحقيقاً في الواقعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، إستدعت عون سلطة لتحقيق معه، حيث أن هذا الأخير يشتبه فيه بإعطاء وثيقة إدارية، ليس من إختصاصه، خصوصاً وأن صاحب الوثيقة يقطن في أحد الأحياء غير تابعة لنفوذ عون سلطة المعني بالأمر.
