بلادنا24 أجل عدد كبير من الأساتذة فرحهم واحتفالهم بالانتقال للعمل بمؤسسات أخرى، في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، التي أعلنت الوزارة عن نتائجها، قبل أيام، إلى حين التأكد، بداية من الموسم الدراسي المقبل، مما إذا كانوا خارج لائحة الأساتذة الفائضين، بحسب معلومات توفرت لـ“بلادنا24”
وأعرب الكثير من الأساتذة، ممن تمت الموافقة على طلبات انتقالهم، عن أملهم في أن يكونوا قد انتقلوا إلى مؤسسات تعرف خصاصا في الأطر التربوية، مشيرين إلى أن عكس ذلك يعني أنهم أساتذة فائضون رهن إشارة المديريات الإقليمية لسد الخصاص المسجل في مؤسسات تعليمية أخرى.
وبرر هؤلاء تخوفهم من التواجد في وضعية الفائض، بمذكرة تدبير الفائض والخصاص التي تخول للمصالح الإدارية المختصة توفير المدرسين بالمؤسسات ذات الخصاص على مستوى المدرسين، والتي تبعد في الغالب بعشرات الكيلومترات عن الوسط الحضري، ويعني ذلك، بحسبهم، أنهم مهددون بالعمل في مناطق نائية لا تتوفر على أبسط شروط العمل والاستقرار.
وتحدث بعض الأساتذة المهددين بـ”وضعية فائض” عن زملاء لهم، خلال السنوات الأخيرة، كانوا يزاولون مهامهم في جماعات قريبة من المجال الحضري، قبل أن يتم تكليفهم للعمل بمناطق بعيدة، في إطار عمليات تدبير الفائض والخصاص، التي تجريها المديريات مع بداية أي موسم دراسي وتهم بشكل كبير الأساتذة المنتقلين إلى مؤسسات لديها العدد الكافي من الأساتذة الذي يلائم خريطتها التربوية.
ويتساءل فاعلون تربويون ونقابيون عن الغاية من تأشير الوزارة على انتقال مجموعة من الأساتذة إلى مؤسسات ليست في حاجة لخدماتهم، وما إذا كان ذلك راجع إلى أخطاء يتحملها الموظفون المكلفون بجرد المناصب الشاغرة ووضعها رهن إشارة الوزارة لملئها بالأساتذة الذين يستحقونها، بناء على المعايير المعمول بها.
ولتفادي الوقوع في “فخ تدبير الفائض”، قرر العديد من الأساتذة والأستاذات عدم التقدم بطلبات الانتقال إلى الوزارة بالرغم من توفرهم على نقط تسمح لهم بالانتقال إلى العمل في مناطق توصف بـ”المرغوب فيها” وسط نساء ورجال التعليم، مؤكدين على احتفاظهم بمقرات عملهم الحالية إذا ما استمرت نتائج الحركة الانتقالية الوطنية في فرز سنويا المئات من الأساتذة الفائضين.
وشهدت العديد من الأقاليم خلال انطلاق الموسم الدراسي، للسنوات الأخيرة الماضية، احتجاجات لأساتذة أعربوا عن رفضهم لمخرجات عملية تدبير الفائض والخصاص، “التي لا تضع في الحسبان الاستقرار النفسي والاجتماعي للأساتذة الفائضين والذين تم تفييضهم قسرا”، بحسب تعبيرهم.
