وزير النقل: القطاع لا يستجيب للطموحات التي وضعتها المملكة لمغرب الغد

عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص لتدارس واقع وآفاق النقل الطرقي واللوجيستيك، وذلك بحضور وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، وعدد من مسؤولي الوزارة، والمؤسسات العمومية التابعة لها.

وأكد محمد عبد الجليل، في كلمته، “على الدور الهام الذي يلعبه قطاع النقل واللوجيستيك في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان تزويد وتموين كافة مناطق المملكة بالسلع والبضائع وكذا تنقل ساكنتها، ولاسيما فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن “هذا القطاع وبالرغم من الإصلاحات والمبادرات التي عرفها، والقفزة النوعية التي عرفتها البنيات التحتية للنقل خلال العشرين سنة الماضية، فإن أداءه لا يستجيب للطموحات التي وضعتها المملكة لمغرب الغد”.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير، أنه “من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز المشاكل الهيكلية التي يعرفها القطاع، فإن الوزارة عملت على إرساء منهجية فعالة للعمل المشترك مع المهنيين في قطاع النقل الطرقي واللوجيستيك، وإشراكهم في تحديد برامج إصلاح القطاع برمته، وتدخل الحكومة لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقاولة النقلية، والعمل على تحيين منظومة إصلاح قطاع النقل الطرقي من خلال مراجعة القوانين المنظمة له، وتسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجيستيكية”.

وشدد المصدر ذاته، أن “الوزارة وضعت تصورا لتعزيز دور القطاع كرافعة حقيقية للتنمية ببلادنا، ويتجلى ذلك في تطوير نقل شمولي ومستدام ولوجيستيك تنافسي يدعمان النمو الاقتصادي لبلادنا ويساهمان في تحسين ظروف عيش المواطنين”.

ولتحقيق هذا الطموح، يضيف المتحدث، أن الوزارة الوصية تشتغل على أربعة محاور استراتيجية، “ويتعلق الأمر بحركية الأشخاص، حيث تهدف من خلاله إلى تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص، أما المحور الثاني فيتعلق بتطوير اللوجيستيك ونقل البضائع، من خلال تطوير سلاسل لوجيستيكية فعالة في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني، أما المحور الثالث فيتعلق بتحسين حكامة خدمات وبنيات النقل، ويتعلق المحور الرابع بتعزيز دور الإدارة وجعلها أكثر انفتاحا وقربا من المرتفقين، من خلال تسريع التحول الرقمي للوزارة”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *