سكينة نوهت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بجهود فعاليات المجتمع المدني جراء “مساهمتهم وقوتهم الاقتراحية وترافعهم المستمر على قضايا المرأة”.
وأشارت حيار خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن اللجنة الأممية حددت تاريخا لفحص التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، “الذي يغطي مجهودات المغرب على مدى 14 سنة تقريبا، خصوصا قضايا المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها”.
وأوضحت الوزيرة أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية في إعداد تقرير بتنسيق مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، “حيث شارك فيها كل الفاعلين المعنيين من خلال عدة مراحل، تميزت بتنظيم اجتماعات موسعة، وضمت كل القطاعات الحكومية لتنظيم لقاء تشاوري”.
وأضافت المتحدثة أنه على “إثر تكليف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في هذا الحوار التفاعلي مع اللجنة الأممية، انطلقت التحضيرات المكثفة لإنجاح هذه المهمة الوطنية، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات قصد التخطيط والبرمجة، وكذلك من أجل جلسات محاكات لإنجاح المهمة”.
وأكدت عواطف حيار على أن فحص التقرير السالف الذكر، “كان فرصة ومحطة تاريخية أبانت من خلالها المملكة المغربية عن تمسكها والتزامها المستمر بحماية حقوق المرأة، والنهوض بها كخيار استراتيجي للملكة، وانخراطها الكامل في المنظومة الأممية بمختلف آلياتها”.
وأشادت المسؤولة الحكومية بجهود المغرب والإصلاحات التي باشرها في موضوع التمييز ضد المرأة، أولها “العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للنهوض بحقوق المرأة، والمكانة المركزية التي بوأها الدستور، حيث نص في فصله 19 على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ونص في فصله السادس على أن تعمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنين والمواطنات والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.
