بلادنا24 عادت المطالبات بتقنين الإجهاض في المغرب إلى الواجهة، بعد وفاة طفلة في الرابعة عشرة من عمرها ببومية، إقليم ميدلت، نتيجة إجراءها لعملية إجهاض، الأمر الذي أدى إلى توقيف أطر تمريضية وأشخاص آخرين متورطين في المساعدة على هذا الأمر.
وفي تصريح لـ”بلادنا24“، كشفت الجمعوية والحقوقية، عاطفة تيمجردين، أن مطالب تقنين الإجهاض في تحالف “ربيع الكرامة”، وهو تحالف مكون من مجموعة من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، “ركز على البعد الصحي والتشخيصي والقانوني”.
وقالت تيمجردين، إن التحالف “يطالب رفع التجريم عن الإجهاض السري، مع تجريم الإجهاض القصري، وأيضا تغيير القانون الجنائي بتعويض البعد الأخلاقي بالبعد الحقوقي”، مؤكدة على “عدم وجود امرأة ترغب بالتخلي عن طفلها والتخلص من حملها، إلا في حالة وجود أسباب نفسية واجتماعية وشخصية قاهرة”.
تحالف حقوقي لإلغاء تجريم الإجهاض
وعقب وفاة طفلة بومية، تقدم تحالف “ربيع الكرامة” بمطالب حول إلغاء المقتضيات المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي الحالي، وتوضح تيمجردين أن الأمر يتعلق بـ”رفع التجريم على الإجهاض الطبي وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية، وحسب معايير منظمة الصحة العالمية”.
كما يطالب التحالف الحقوقي أيضا، بجعل الإجهاض “خدمة عمومية تستطيع مختلف النساء التي يشكل الحمل لديهن مخاطر بدنية أو نفسية أو عقلية أو اجتماعية، الاستفادة منها”.
كما يطالب بـ”تغيير جذري وشامل لبنية وفلسفة ولغة ومقتضيات القانون الجنائي، بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وتؤكد الفاعلة الحقوقية، على “ضرورة إدخال التربية الجنسية للبرامج والمناهج الدراسية للفتيات والذكور من أجل تثقيفهم في هذا الجانب، من خلال وضع خطة للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، وتسهيل الوصول إلى الوسائل التي تمكن المرأة من الولوج إلى ممارسة حقوقها تلك، وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر”.
تجريم الإجهاض سبب وفاة طفلة بومية
الإجهاض السري، وفي ظروف غير ملائمة وآمنة نتيجة تجريمه، كان السبب في وفاة طفلة بومية بعد النزيف الذي تعرضت له، والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية، حسب بلاغ لتحالف “ربيع الكرامة” الذي حمل المسؤولية لـ”الدولة والقانون الذي يدفع النساء والفتيات إلى الإجهاض السري وغير الآمن”.
وأكد التحالف أن قانون التجريم “لا يأخذ بعين الاعتبار معانات النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه”، فيما وصف ما حدث مع طفلة بومية من اغتصاب وإجهاض سري بـ”الفعل الشنيع” و”العنف المزدوج”.
أرقام صادمة
أرقام لتقارير سابقة كشفت عن معطيات صادمة حول وتيرة الإجهاض بالمغرب، فسبق لموقع “فاكت سلايدس” الأميركي، أن أكد على أن المغرب “هو البلد الأول عربيا والثامن عالميا في عمليات الإجهاض”.
وكشفت الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة خلال السنوات القليلة الماضية، عن تسجيل المغرب 80 ألف حالة إجهاض في السنة، وما بين 600 و800 حالة في اليوم، حسب ما أظهرت أرقام سابقة للجمعية.
