بلادنا24 طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع تيفلت، “السلطات العمومية بضرورة تحمل مسوليتها في مراقبة مظاهر استعمال الإحسان العمومي، واستغلال الفئات المعوزة بهدف الاتجار في مأساتهم”.
ويأتي ذلك، حسب بيان المركز، في سياق ما يروج “لدى الرأي العام بمدينة تيفلت بقوة فضيحة استغلال جمعية مدنية بالمدينة لظاهرة الإحسان العمومي خارج إطار القانون، إزاء تلقي أموال المحسنين بدافع خدمة القضايا الاجتماعية للفئات المعوزة واستغلالها من أجل الإثراء الشخصي”.
وأضاف المصدر عينه، أن “رئيسة الجمعية المدنية المعنية، أقدمت على تصوير شريط فيديو على المباشر بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تكيل من خلاله كل أنواع السب و الشتم والتحريض العلني في حق عضو بالمركز المغربي لحقوق الإنسان بفرع تيفلت”.
وأردف البيان في سخط، كما “قامت بشكل مفضوح بابتزاز بائعي الخضر بمبرر تقديم الدعم للفئات التي تعاني من الإقصاء والتهميش، إذ طالبتهم بضرورة تمكينها من مساعدات مجانية دون أن تعرف خطورة الأفعال التي ترتكبها، وما قد يترتب عن ذلك من مسؤوليات جنائية، خاصة وأن مثل هكذا عمل يقتضي الترخيص من الجهات المختصة ووضع برنامج شفاف بخصوص أوجه صرف تلك المساعدات”.
وبناء على ذلك، طالب المركز، بـ”تطهير المجتمع المدني بتيفلت من أصحاب الحملات غير المشروعة الذين يهدفون إلى الكسب غير المشروع تحت ذريعة خدمة القضايا الإنسانية”، وكذلك، “دق ناقوس الخطر بخصوص السلوكيات المشبوهة التي تقوده رئيسة الجمعية المعنية داخل سوق حي السلام للخضر خدمة لأهداف خفية، والتصدي لها احتراما للقانون”.
هذا، وأكدت الجمعية الحقوقية في بيانها، عزمها “اتخاد الأشكال النضالية اللازمة أمام الجهات المختصة، بغية مطالبتها بفتح تحقيق في جرائم استغلال مآسي الفئات الهشة للكسب من ورائها، والتي تمس بكرامة المجتمع وبسمعة المجتمع المدني بتيفلت”.
