بلادنا24 كشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، أن العنف الرقمي الإلكتروني، يمثل 19 في المائة من مجموع أشكال العنف ضد النساء. وترتفع هذه النسبة إلى 34 في المائة لدى الفتيات المتراوح عمرهن بين 15 و19 سنة، وإلى 28 في المائة لدى النساء المتراوح عمرهن بين 20 و24 سنة.
ووفق التقرير ذاته، ناهز معدل انتشار هذا العنف 14 في المائة، من مجموع الحالات، وأصاب قرابة 1,5 مليون امرأة من ضحايا العنف الإلكتروني، سواء بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية. ويرتفع هذا العنف بشكل كبير لدى نساء الوسط الحضري بـ16 في المائة، والشابات المتراوح عمرهن بين 15 و19 سنة بـ29 في المائة، والمتوفرات على مستوى دراسي عالي بـ25 في المائة، والعازبات بـ30 في المائة، والتلميذات والطالبات بـ36 في المائة.
وأشار المصدر نفسه، أن هذا الشكل من العنف، يرتكب في 73 في المائة من الحالات، من طرف رجل غريب عن الوسط الاجتماعي للضحية، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تقريبا بـ4 في المائة، لأشخاص لهم علاقة بها، مثل الشريك، أو عضو من العائلة، أو الزميل في العمل، أو في إطار الدراسة أو الصداقة.
وتنعكس خطورة هذه الظاهرة في دراسة لجمعية “التحدي المساواة والمواطنة”، حول “العنف الرقمي بالمغرب 2019″، حيث سجلت إحصائيات العينة الميدانية التي جاءت فيها، بأن ما يقارب 87 فب المائة من المعنفات رقميا عبرن عن رغبتهن في الانتحار.
وتعمل جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” منذ سنة 2016، وفق بلاغ لها، على “مواكبة هاته الحالات، بالتوعية والتحسيس، وتوفير الدعم لضحايا العنف السيبراني على المستوى القانوني والنفسي والاجتماعي، خصوصا مع التطور الكبير والانتشار الواسع لتجهيزات التكنولوجيا المعلوماتية، وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، التي أضحت الحاضن الأساسي لعنف النوع الموجه ضد النساء والفتيات بالمغرب.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه “ولمواجهة هذا الشكل المخيف من العنف الذي يهدد السلامة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات، أطلقت الجمعية سنة 2019 صرختها الأولى، “سطوب العنف الرقمي”، كمشروع رائد، للمساهمة في محاربة الظاهرة بمجموعة من المبادرات المبتكرة من بينها، مركز متخصص في الاستماع والدعم النفسي والقانوني لضحايا العنف الرقمي، الأول من نوعه بالمغرب، بالإضافة إلى سلسلة من الفيديوهات تحت عنوان “قانون بسمة”، على قناة يوتيوب تتناول ظاهرة العنف الرقمي، وإحداث وحدة متنقلة للاستماع للتلاميذ والتلميذات داخل المؤسسات التعليمية في الموضوع”.
وبالرغم من كل المجهودات المبذولة لحد الساعة من طرف جهات مختلفة للرفع من مستوى الوعي، وابتكار آليات رصد ومعالجة الحالات وتقديم المساعدة، فضًلا عن توفير الدعم القانوني والنفسي، لضحايا هذا العنف، “تظل الحاجة ماسة إلى المزيد من التقارب والتنسيق والشراكات بين الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني ومموني خدمات الهاتف والإنترنت، كما تظل الحاجة ملحة للمزيد من الوسائل والكفاءات لتعزيز قدرات أطر العدالة والدرك والشرطة المتخصصة في التصدي للعنف الرقمي”، بحسب ما ذكره بلاغ الجمعية.
ويمثل البرنامج الجديد، الذي تعطي جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، إشارة انطلاقه يومه الثلاثاء، بدعم من المركز الدنماركي للبحوث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع، “مبادرة هادفة إضافية تسعى للتجاوب مع ضرورة تجويد مختلف التدخلات الفاعلة في مواجهة العنف الرقمي، ومرحلة أخرى في مسار جمعية التحدي تسجل استمرارية وتكامل مقاربتها للموضوع الرقمي، ستواصل بفضلها العمل الميداني والترافعي الذي بدأته منذ 2019 بمشروع “سطوب العنف الرقمي”.
وتهدف التجربة الجديدة، بحسب ما أشار له البلاغ، “طموح الجمعية لتقوية ميدانية لدور المجتمع المدني في معالجة هذا الموضوع عبر امتداد التراب الوطني، كما تؤكد مثابرة الجمعية على توسيع آليات الحوار وتبادل الخبرات والتعاون مع كل الأطراف المعنية، وخاصة تلك التي تلعب الأدوار المباشرة الأساسية في معالجة موضوع العنف الرقمي، سواء مؤسساتيا، أو بفعل القرب من مواقع القرار محليا وجهويا ووطنيا”.
