هيئة تسلط الضوء حول استراتيجية التنمية المستدامة بالدار البيضاء

يستعد منتدى المواطنة بتعاون مع مجلس الجهة ومجلس مدينة الدار البيضاء، وبتنسيق وشراكة مع مجموعة من فعاليات وجمعيات المجتمع المدني، ورشة تشاورية حول أهمية إعداد الاستراتجية الوطنية الجديدة للتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها بجهة الدار البيضاء سطات.

ووفق بلاغ للمنتدى، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، فإن هذه المبادرة أتت في إطار الحملة الوطنية من أجل تنمية المدن المستدامة وحماية الحقوق البيئية، بهدف تجديد وتحيين الاستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأضاف البلاغ ذاته، أن “هذه الورشة تشكل محطة للحوار الاجتماعي والتشاور العمومي حول تجديد وتحيين الاستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة، وشروط ومسؤوليات تفعيل التزاماتها وتحقيق أهدافها بجهة الدار البيضاء سطات، وتمكين أدوار وقدرات المجتمع المدني على المشاركة في إعدادها ومواكبة تنزيلها محليا وجهويا”.

وأبرز البلاغ، أن “الورشة تسعى إلى المساهمة في تعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية المواطنة والمدنية في إعداد الاستراتجية الوطنية الجديدة للتنمية المستدامة، وتواصل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وفعاليات وجمعيات المجتمع المدني الجهوية والمحلية ومختلف الفاعلين في التنمية البشرية والسياسات والحكامة الترابية، وتفاعل آرائهم ومقترحاتهم، وتضافر اجتهاداتهم حول مجموعة من الشروط والمسؤوليات وآليات الجديدة”.

وذكر البلاغ أهداف هذه الآليات والتي كان من أهمها، “ضمان الاستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمواطنات والمواطنين محليا وجهويا، والتقيد في إعدادها وتنفيذها وتدبيرها بالمرتكزات الدستورية والقواعد القانونية للامركزية والجماعات الترابية والجهوية وللاتركيز الإداري والديمقراطية التشاركية”.

وتابع المصدر ذاته، “التفعيل الترابي لتوجهاتها والتزاماتها وإعمال مبادئها وأهدافها في السياسات العمومية والبرامج التنموية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات، ومساهمتها في تحقيق أهداف المدن المستدامة وتحسين جودة ونجاعة السياسات والمرافق والخدمات العمومية الحضرية بجهة الدار البيضاء سطات، كذلك تمكين أدوار ومشاركة المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الإستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة وفي مساءلتها وتقييمها محليا وجهويا”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *