كمال لمريني أسقطت الأغلبية والمعارضة بجماعة وجدة، اليوم الخميس، خلال أشغال الدورة الاستثنائية النقطة الوحيدة المدرجة بجدول الأعمال، والمتعلقة بـ”الدراسة والموافقة على عقد التدبير المفوض لمركز وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بجماعة وجدة، في إطار فتح أظرفة طلب العروض الدولي رقم 2023 1CGD مع شركة “ENREGIE VERTE ET COMPOSSTE” لمدة 15 سنة”.
ووفق ما كشفت عنه مصادر لـ“بلادنا24”، فإن هذه النقطة التي فشل رئيس جماعة وجدة في تمريرها، صوت ضدها 28 عضوا بينهم أعضاء محسوبون على الأغلبية المشكلة للمجلس، فيما صوت لصالح النقطة 21 عضوا.
وأفادت المصادر ذاتها، أن المبلغ الاسثماري للصفقة حدد في أزيد من 35 مليار سنتيم، بينما العرض المحدد للخدمة حدد في نحو 67 مليار.
ومن جهته، قال شكيب سبابي، عضو جماعة وجدة عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد (معارضة)، في تصريحه لـ”بلادنا24“، إن تصويت حزبه ضد هذه النقطة “جاء بناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2010، حيث خص هذه الشركة المفوض لها أكثر من 15 صفحة وعدة ملاحظات تخص كيفية فوزها بالصفقة.
وأفاد شكيب سبايبي، أن “التقرير سلط الضوء على الاختلالات الكبرى، التي عرفها هذا المرفق منذ تولي هذه الشركة تدبيره لحوالي 17 سنة”، مشيرا إلى أنه “يعرف مجموعة من الاختلالات أبرزها تقرير المجلس الجهوي للحسابات”.
وأضاف، عضو حزب اليسار الاشتراكي الموحد، أن “رئيس جماعة وجدة، السابق، لم يجب على الملاحظات التي أرسلها له المجلس الجهوي للحسابات”، قبل أن يتابع، “بناء على كل هذا، تم رفض هاته الشركة، لأن مدينة وجدة تحتاج فعلا إلى شركات مواطنة تخدم الصالح العام، خاصة وأن هذا المرفق جد حساس”.
ولم يتسن لـ”بلادنا24“، الحصول على تصريح من قبل رئيس جماعة وجدة، لأخذ رأيه في الموضوع، والكشف عن الخطوات المقبلة التي يمكن اتخاذها لتمرير هذه النقطة، وعن الأسباب التي حدوث صدع داخل الاحزاب المشكلة للمجلس.
