أمين الري عاد عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، لتوزيع الاتهامات للمغرب، في محاولة منه لـ”خلق الفتن”.
وقال بن قرينة، في بيان له، “توالت الأنباء عن اعتداء جبان لمسيرات مغربية على شاحنات جزائرية في طريق تندوف الزويرات، أدت إلى قتل مواطنين جزائريين بمسيرات مغربية يغلب على الظن أنها من صناعة إسرائيلية، وباعتداء وحشي يسعى منفذوه إلى جر المنطقة إلى الحرب والاعتداءات على سيادة الدول وأمن الشعوب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لقطع العلاقات بين الجزائر وأشقائهم الموريتانيين، وإعاقة تنقل الأشخاص و البضائع”، مضيفا “أن هذا الفعل منافي لكل القيم، وانتهاك صارخ لكل المعاهدات، واعتداء إجرامي من الجيش التوسعي المغربي مستقوي بحليفه الإسرائيلي، لدولة جوار، وهو تجاوز للأعراف الدولية وانتهاك لكل حقوق ومعاني الجوار”.
وتابع المتحدث، “نندد بهذه الجريمة النكراء ونستنكر هذه الممارسات الهمجية التي تمس أمن المنطقة”، داعيا، “إلى التحرك العاجل لوضع حد لانتهاك حرمة وأمن التجار الجزائريين، وتأمين حركة التجارة الجزائرية الموريتانية، وندعو الدبلوماسية الجزائرية إلى مواقف متقدمة تجاه هذه التطورات الخطيرة”.
إلا أن الغريب في الأمر، أن قصر المرادية بات يستعمل مثل هؤلاء “الإسلاميين”، من أجل الترويج لهذه الأمور، غير المؤكدة.
واعتبر فاعلون في التعليقات، أن وزارة الدفاع هي المخول لها إصدار هذه البيانات من أجل الكشف عن الحقيقة، والتي لم تصدر أي بلاغ في الموضوع لحدود الساعة، على اعتبار أن احتمال وجود قصف على الأراضي الجزائرية غير وارد.
من جهة أخرى، وبالرغم من وجود القصف بالأساس، فإنه لا وجود لأي طريق يربط تندوف والزويرات حتى الآن، والطريق الوحيد الموجود يمر عبر الأراضي المغربية في المنطقة العازلة “بئر لحلو”، وقد أعلنها المغرب منطقة عسكرية يمنع منعا تاما الاقتراب منها، بمعنى أن أي جسم سيتحرك داخلها سيقصف بلا هوادة.
التصريحات الصادرة من الإعلام الجزائري وموالين للنظام، يأتي بعد التقارير السوداء التي أصدرتها منظمات دولية حول حرية التعبير في الجارة الشرقية، حيث تم اتهام المغرب بكونه وراء هذه التقارير وفقا لـ”الشروق الجزائرية”، الأمر الذي أثار موجة سخرية، لاسيما أن الأمر يأتي مباشرة بعد اعتقال إحسان القاضي وحل رابطة حقوق الإنسان.
