ياسر مكوار في خرجه الأخيرة بعيد المجلس الحكومي، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن ”المغرب هو الدولة الوحيدة التي لم تعرف ارتفاعا في أسعار الكهرباء”، إضافة إلى حديثه عن المخصصات التي خصصتها الدولة من أجل دعم الكهرباء.
تصريح غير دقيق
ويبدوا أن تصريح مصطفى بايتاس، لم يكن دقيقا، إذ يكفي الاطلاع على موقع ”globalpetrolprices”، الذي يعرض مجموعة من الدول التي استقرت فيها أسعار الكهرباء الموجه للاستهلاك المنزلي، والتي أرقامها تقل بشكل كبير عن المتوسط العالمي والذي هو 0.144 دولار للكيلوات، ومن بين هذه الدول إيران وإثيوبيا والسودان ومثلا وغيرها، مما يجعل تصريحات مصطفى بايتاس حول تفرد المغرب في مسألة الأسعار غير دقيقة.
من جهة أخرى، فإن مسطرة الدعم لمواجهة أسعار الكهرباء، إجراء قامت به العديد من الدول، من بينها بريطانيا مثلا، والتي أعلنت عن تقديمها خصما على أسعار الغاز والكهرباء بالجملة لجميع العملاء غير المقيمين، بما في ذلك جميع الشركات في المملكة المتحدة، والقطاع غير الربحي مثل المؤسسات الخيرية، والقطاع العام مثل المدارس والمستشفيات.
مالم يقله بايتاس
لكن ورغم طمأنة الحكومة، إلا أن الناطق الرسمي باسمها لم يقدم جوابا عن الاحتملات الخاصة بهذه السنة، وإمكانية استمرار الدعم في ظل استمرار أزمة الطاقة، إذ صرح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي أمام البرلمان، أنه من المتوقع أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47,7 مليار درهم، كما أضاف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن ”فاتورة شراء المحروقات والطاقة بلغت في المتوسط، خلال الأربع سنوات الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم. ”.
وأمام هذا الوضع فقد اضطرت الحكومة إلى أن تفتح اعتمادات إضافية هذه السنة، إذ صرح فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن ”الدعم الذي قدمته الحكومة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جنب المواطن زيادة قدرها 75 درهما في كل 100 درهم”.
ليبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة الاستمرار في الدعم من داخل صندوق المقاصة الذي خصصت له 26 مليار درهم في قانون المالية 2023، في ظل فاتورة شراء المحروقات والكهرباء المرتفعة على المستوى الدولي؟
إشكالية الاختلالات على مستوى الفواتير
من بين الاختلالات التي يعرفها قطاع الكهربائي،نظام الفواتير الخاصة بالكهرباء والتي تؤدي إلى ارتفاع الفاتورة، إذ شكلت موضوع العديد من الأسئلة البرلمانية الموجهة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، التي أكدت أن الحكومة تتجه نحو اقتراح حلول جديدة من أجل تحسين خدمات فوترة استهلاك الكهرباء والماء، من بين هذه الحلول نظام معلوماتي جديد لتدبير قراءة العدادات عن بعد.
