بلادنا24 أبدى فاعلون تربويون تخوفهم من أن يكون مصير المذكرة الوزارية المتعلقة بإعداد الخريطة التربوية المعدلة للموسم الدراسي المقبل هو نفسه مصير مذكرة ترتيبات الدخول المدرسي لموسم 2017- 2018، على عهد الوزير محمد حصاد، وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات تخفيض عدد التلاميذ بالفصول الدراسية لمحاربة ظاهرة الاكتظاظ.
ونصت مذكرة الوزير حصاد، بهذا الخصوص، على 40 تلميذا بالقسم كحد أقصى، وعلى عدم تجاوز القسم الأول ابتدائي عتبة 30 تلميذا، فيما تنص مذكرة الوزير شكيب بنموسى المشار إليها على 30 تلميذا بالقسم كحد أقصى بالسنتين الأولى والثانية إعدادي، وعلى 40 تلميذا بالقسم كحد أقصى في جميع مستويات الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.
وبحسب متابعين للشأن التعليمي، فإن إجراءات الوزير محمد حصاد ظلت حبرا على ورق في الغالب، بعد أن لجأت العديد من المديريات الإقليمية إلى تكديس التلاميذ بالفصول الدراسية عبر تقليص البنيات التربوية لتفييض الأساتذة، متذرعة في ذلك بالخصاص على مستوى الأطر التربوية.
وفي هذا السياق، قال المصطفى سكتو، خبير في التخطيط التربوي والاستراتيجي، ومتعاون مع المعهد الدولي للتخطيط التربوي قطب دكار إفريقيا IIPE-Pôle Dakar Afrique، في تصريح ل “بلادنا 24″، إن مرحلة الخريطة التربوية المعدلة تأتي بعد مرحلتي الخريطة النظرية والخريطة التوقعية، و”تعد الأكثر موثوقية ودقة بالنظر إلى أنها تعتمد على المعطيات النهائية للبنايات المدرسية المفتوحة خلال الموسم المقبل، إلى جانب المتوفر الحقيقي من الموارد البشرية وأعداد التلاميذ الناجحين والمكررين حسب المستويات”.
وفيما أشار سكتو إلى أن أطر التخطيط التربوي يعتمدون على هذه المعطيات ل “إعداد الخريطة المدرسية على مستوى برنام CarteSco لكل سلك على حدا”، أوضح أن المعايير والاعتبارات التي وردت في مذكرة الخريطة التربوية المعدلة، تتوفر “بلادنا 24” على نسخة منها، “تطرح مجموعة من الإكراهات على إطار التخطيط التربوي الذي يعد الخريطة المدرسية المعدلة”.
وفيما يخص عدد التلاميذ داخل الحجرة الدراسية المنصوص عليه في المذكرة، قال خبير التخطيط التربوي إن معدلات التلاميذ في القسم “ترتبط بالضرورة ببنية الاستقبال المتوفرة، وكذلك بعدد الأساتذة بالمؤسسة”.
وأحد الأمثلة عن ذلك، بحسب المتحدث، يتمثل في أنه “بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، هناك مجموعة من المديريات لم تصل بعد للتغطية الشاملة لجميع الجماعات بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو التأهيلي، على الرغم أن الرقم متقدم، وحتى لو افترضنا أن كل جماعة مغطاة بمؤسسات من هذا النوع، فإن هناك بعض الحالات التي تتجاوز فيها أعداد التلاميذ بالمؤسسة المتوفر من الأساتذة والحجرات الدراسية”.
وكشف أنه نتيجة لهذا الوضع “يجد المخطط نفسه أمام إشكالية عويصة ترتبط بالتوجهات الوزارية الداعية إلى الالتزام بالمعدلات المذكورة من جهة، والضغط المفروض من الوضعية الواقعية للمؤسسات التعليمية من جهة أخرى، فيضطر إلى التفكير في الحل الأمثل (La solution la plus optimale) في نظره، طبعا بالتشاور مع مصالح الموارد البشرية والبناءات”.
وفيما إذا كانت الجهات المختصة تتوقع هذه الوضعيات المعقدة المسؤولة عن الاكتظاظ، قال الإطار في التخطيط التربوي إن “التوقع يتم فعلا، ولكن أمام النقص في الموارد المالية وتمويل مشاريع توسيع العرض المدرسي واختصار المسافة لا نصل دائما لتلبية هذا الخصاص، والذي يستمر في التزايد موسم بعد موسم بالنظر إلى تزايد أعداد التلاميذ”، وفق تعبيره.
وكان للتوظيف الجهوي بأعداد كبيرة، بحسب سكتو، أثر بالغ على الحد من الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية، “لكن التحدي مازال قائما للوصول لمعدل 30 أو 36 تلميذ في القسم بجميع المستويات التعليمية”، على حد تعبيره.
وعن التدابير التي يجب مباشرتها لتنزيل المقتضيات الوزارية حول عدد المتمدرسين بالفصول الدراسية، قال الخبير ذاته: “ما يمكن الجزم فيه، هو أنه للوصول إلى الوضعية التي ترنو إليها المذكرة مازال أمامنا طريق، والمدخلات الضرورية طبعا هي الزيادة في تمويل قطاع التربية الوطنية وتوسيع قاعدة بنية الاستقبال إلى جانب الاستمرار في توظيف الأعداد الكافية من الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية”.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا متحدث “بلادنا 24” إلى مسألة لا تقل أهمية “وهي الحرص على التوافق الاستراتيجي (Alignement stratégique) مع مخرجات الخريطة المدرسية التي يصدرها أطر التخطيط التربوي من طرف المسؤولين على القطاع إقليميا وجهويا ووطنيا وباقي المصالح، خصوصا مع الاعتماد مؤخرا على التخطيط متعدد السنوات من طرف الوزارة”.
بلادنا24 – جمال العبيد
