معاد بودينة علمت “بلادنا24″، أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تازة، قد أصدرت الأسبوع الجاري، أحكاما قضائية في قضية “الزيوت المغشوشة“، تراوحت بين شهرين حبسا نافذا، وسنة واحدة حبسا نافذا، في حق 13 شخصا توبعو في حالة اعتقال بتهم جنحية مختلفة.
ووفقًا لما كشفت عنه مصادر “بلادنا24“، فقد قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم الأول (ز.ب.ب) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه، وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، وحيازة وعرض مواد غذائية يستهلكها الإنسان مع علمه أنها مزيفة، والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا، وبغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم، وبتمكينه من هاتفه المحمول، مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.
هذا وأوردت ذات المصادر، أن الغرفة المذكورة، قد قضت بعدم مؤاخذة المتهم الثاني (ن.ب.ب) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه، وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفين درهم، مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة، والسيارة من نوع “داسيا دوكير“، ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة.
ووفقًا لذات المصادر، فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الثالث المدعو (ج.ب.ب) من أجل جنح “النصب والمشاركة فيه، وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان“، والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، وبغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتف المحمول لفائدة إدارة أملاك الدولة.
كما أوضحت مصادر “بلادنا24″، أن المحكمة قضت بعدم مؤاخذة المتهم الرابع (ع.ب) من أجل جنح “النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان“، والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بأربعة أشهر حبساً نافذاً، وبغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، وبمصادرة الهاتف المحمول ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة، مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.
فيما تقرر بحسب ذات المصادر، عدم مؤاخذة المتهم الخامس (ع.ب) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه، وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً، وبغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، وبمصادرة سيارة من نوع سيارة من نوع “رونو كونغو” والهاتف المحمول ومحجوز الزيت لفائدة إدارة أملاك الدولة والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة.
وفي باقي التفاصيل، قررت الغرفة المذكورة، عدم مؤاخذة المتهم السادس (م.ع) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه، وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها، والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا، وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفين درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبمصادرة الهاتف المحمول ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة.
كما أوضحت المصادر نفسها، أنه قد تقرر عدم مؤاخذة المتهم السابع (ز.ع) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه، وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها، والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بسبعة أشهر حبساً نافذاً، وبغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وبمصادرة الهاتف المحمول لفائدة إدارة أملاك الدولة مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.
وبحسب ما ذكرته ذات المصادر، فقد قضمت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الثامن (م.ا) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه، وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها، والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بستة أشهر حبساً نافذاً، وبغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، وبمصادرة السيارة من نوع “داسيا دوستر” والهاتفين المحمولين ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة، وبتمكينه من مبلغ 26 ألف درهم، ومن محجوز العسل، وبمصادرة باقي المبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة مع تحميله الصائر تضامناً والإجبارفي الأدنى.
وأضافت مصادر “بلادنا24″، أن المحكمة قد قضت أيضا بعدم مؤاخذة المتهم التاسع (ح.ا) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه، وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها، والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بسبعة أشهر حبساً نافذاً، وبغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وبمصادرة الهاتف المحمول ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.
