بلادنا24 طلبت نقابة الإتحاد المغربي للشغل زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام.
وشددت المركزية النقابية، في مذكرة تهم مطالب مهنيي القطاع العام، على ضرورة رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، نخص بالذكر المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل، وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات.
وطالبت كذلك بالزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، لإقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية، من أجل مساعدتهم في مسارهم المهني.
وشددت على تخفيف الضرائب التي تثقل كاهل الموظفين، وذلك عن طريق مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى.
ودعت المركزية النقابية، إلى إدماج وإدراج جميع الحاصلين على باكالوريا + 5 سنوات في الرقم الاستدلالي 509، على سبيل المثال الصيادلة وأطباء الأسنان.
