بلادنا24 لا يزال مصير مرسوم دعم الصحافة الجديد مجهولا، بعدما تم رفض التأشير عليه لأكثر من مرة من طرف وزارتي الاتصال والمالية، حيث يستمر الدعم غير القانوني لسداد كتلة الأجور، والذي أصبح غير قانوني بمجرد صدور المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية.
مصادر “بلادنا24” قالت إنه من غير المفهوم أن الدولة لا تزال تصرف ملايير السنتيمات شهريا على أداء كتلة أجور الصحافيين، في الوقت الذي تحرم فيه العشرات من المواقع الأخرى، مؤكدة أن هناك جهات ترفض إخراج المرسوم الجديد للدعم، الذي كان سيتم تنفيذه في شهر مارس، لكن في آخر لحظة تم رفض التوقيع على القرار المشترك بين وزارتي الاتصال والمالية، ليتأجل إلى نهاية ماي، إلال أن ما يروج الآن من مصادر جيدة الإطلاع فإن الدعم لن يصرف هذه السنة، وإن كان المسؤولون يحاولون تهدئة المواقع غير المستفيدة من أداء كتلة الأجور، بالقول أن أقصى حد هو شهر غشت وسيتم أداء الدعم.
وحول الأسباب الكامنة وراء ذلك، تقول مصادر “بلادنا24“، أن الأمر يتعلق بمحاولة لمنع وصول الدعم في صيغته الأولى للمواقع الصغرى، حيث كانت الصيغة الأولى أن يكون الدعم كبيرا من أجل تقوية المنابر الاعلامية، وأن أقل مبلغ للدعم سيكون 70 مليون سنتيم سنويا بالنسبة للمواقع التي تحترم الاتفاقية الجماعية وتحترم مرسوم الدعم الجديد، على أن الدعم موزع على قسمين، قسم رئيسي يستهدف دعم تسيير المقاولة، وقسم ثانوي، يستهدف دعم استثمار المؤسسة خارجيا.
ويقول المرسوم أن الدعم يوزع على القسم الرئيسي، وإذا ما تبقى شيء في ميزانية الدعم فإنه سيوزع على القسم الثاني للاستثمار، حيث يوضح مصدر “بلادنا24“، أن الدعم يتوجب أن تناله المؤسسات لتستطيع أداء الأجور وتقوية نفسها، أما بالنسبة للاستثمار، فإنه لا يمكن أن يتم الشروع فيه والمؤسسة تعاني من قلة الموارد، ولهذا قرر المشرع أن الدعم الأساسي هو دعم التسيير.
وتزيد المصادر: “لكن هناك جهات ترى عكس هذا الأمر، وتريد أن يكون الدعم الأساسي الذي يأخذ حصة الأسد هو دعم الاستثمار، حيث سيتم دعم المنابر التي ستستثمر في إنشاء مقرات لها خارج المغرب، وستمنح الحصة الأكبر من الدعم المقدر بـ24 مليار سنتيم سنويا، في حين أن دعم التسيير الذي كانت تعول عليه المنابر الإعلامية المتوسطة والصغرى سيذهب أدراج الرياح، وسيستنزف دعم الاستثمار جل الميزانية ولن يبقى للتسيير إلا ميزانية صغيرة توزع بين المواقع”.
وأضافت مصادر “بلادنا24“، أن هذا الأمر خلق فعليا جهتان، بين من يؤيد القرار ومن يعارضه، فالجبهة المعارضة لدعم الاستثمار تؤكد أن الموافقة على هذا المخطط، هو فعليا غير قانوني ومنافي لما جاء في المرسوم من جهة، ومن جهة أخرى سيقتل الكثير من المنابر الإعلامية التي كانت تنتظر الدعم لتقوي مقاولاتها.
وحول إن كان الدعم سيتم تحويله للاستثمار، أضافت مصادرنا، أن الأمر قد يصبح حقيقة في حال اقتنع فوزي لقجع بهذه الأطروحة ودعمها، وقرر التوقيع على قرار مشترك مع وزارة الاتصال يكون فيه دعم الاستثمار هو الرئيسي، رغم أن مرسوم الدعم أشار إلى العكس، مؤكدة أنه لهذه الأسباب فإن الدعم الجديد لن يتم صرفه هذه السنة، وسيؤجل بنسبة 90 بالمائة إلى السنة المقبلة، لأن المنابر الإعلامية غير متضررة كونها تستفيد من كتلة الأجور، وتلك التي لا تستفيد لم تطالب بشكل حقيقي بصرف الدعم الجديد.
