بلادنا24 دعا المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، جميع الفاعلين، حكومة وبرلمان ومنتخبين، وقوى سياسية وحقوقية، إلى “استلهام روح الخطابات الملكية حول مدونة الأسرة، والعمل بمقاصدها الواضحة الداعية إلى المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، والمؤكدة على أن مدونة الأسرة لم تعد كافية، لأن التجربة أبانت عن عوائق كثيرة، وعدم تطبيقها بشكل صحيح”.
جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، المنعقد اليوم السبت ببوزنيقة، والذي دعا كذلك “الحكومة إلى الجرأة والشجاعة، والتعجيل بفتح ورش إصلاح القانون الجنائي، وضرورة القطع مع التأخيرات غير المفهومة التي يعرفها هذا الورش، الذي يجب أن يفتح بشفافية وجرأة، ووضوح مع مختلف الشركاء، وإقرار الإصلاحات الكبرى وتنزيلها وتفادي الغرق في الرد على سلسلة المزايدات السياسوية والإيديولوجية التي لا تريد أن تنتهي، بل لاتزال تفرمل هذه الإصلاحات الراهنة لعقود من الزمن”.
وشدد البيان ذاته، على “حث جميع الفاعلين السياسيين إلى الاتفاق على إقرار مزيد من الإجراءات والتدابير الكفيلة بإعمال التمييز الإيجابي المعتمد في الكثير من الدول الديمقراطية على المستويين السياسي والانتخابي، لتعزيز حضور المرأة في المجال السياسي والحزبي وداخل المؤسسات المنتخبة، وكذلك الإعمال الكامل لكافة الضمانات والتدابير والقرارات التي تحفز حضورها على المستويين المؤسساتي والإداري”.
وطالب المصدر ذاته، بما أسماه “فتح حوار وطني مؤسساتي عاجل، تمهيدا للقطع نهائيا مع ظاهرة زواج القاصر بما لها من انعكاسات كارثية صحيا ونفسيا واجتماعيا على الطفلات، بل لما لها من صور العبودية والرق غير المقبولة في مغرب القرن الواحد والعشرين”.
وفي نفس الصدد، “دعا المؤتمر المجالس الدستورية التي تعنى بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، إلى الانخراط بقوة في النقاش العمومي حول قضايا المرأة وإقرارها للدراسات والأبحاث والحلول في مجال اختصاصها، لإغناء أدوار الفاعل الحزبي والحكومي، والبرلمان والمجتمع المدني في التعجيل بتنزيل السياسات الإصلاحية التي تهم أوضاع المرأة”.
وأخيرا نبه البيان نفسه، إلى ضرورة “جعل التمكين التربوي والتعليمي لفتيات العالم القروي ورشا وطنيا محوريا، عبر شراكات عاجلة مابين الحكومة ومجالس الجهات وباقي المجالس الترابية، لتعبئة الموارد الكافية وتهييئ جميع الوسائل المادية الضرورية مع الدخول المدرسي المقبل، حتى نجعل من استمرارية الفتيات في تلقي حقهن في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي والجامعي، ورشا وطنيا ومدخلا أساسيا لبناء مجتمع إنصاف المرأة”.
الصورة المرفقة للمقال تكرس النمطية التي يجب محاربتها !!!!!!