المعارضة تحمل الحكومة مسؤولية الهدر التشريعي بعد دعوات لتسريع مناقشة القوانين

كشف مصدر مطلع لـ”بلادنا24“، أن مكتب مجلس النواب، ناقش في اجتماعه الأخير المنعقد يوم الثلاثاء المنصرم، ضرورة تسريع المسطرة التشريعية، وذلك بعد اطلاعه على مشاريع ومقترحات القوانين المحالة على اللجان.

ودعا مكتب مجلس النواب، اللجان النيابية الدائمة، إلى تسريع دراسة ومناقشة مقترحات القوانين، طبقا لأحكام الدستور، وانسجاما مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وبحسب مصدر برلماني تحدث لـ”بلادنا24“، فإن مكتب مجلس النواب الذي تسيطر عليه فرق الأغلبية الحكومية، دأب على تحميل اللجان النيابية الدائمة، مسؤولية تأخر دراسة ومناقشة مقترحات القوانين المحالة عليها، والتي تعد بالعشرات، في حين أن الاشكال الحقيقي يكمن في رفض الحكومة المشاركة في النقاش والتعبير عن موقفها.

وأوضح المصدر، أن وزراء الحكومة يرفضون التجاوب مع البرلمان، وحضور جلسات تقديم ومناقشة مقترحات القوانين.

مقابل ذلك، يرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن حضور الحكومة غير ضروري، وأن البرلمان حر في مناقشة مقترحات القوانين في غيابها، لكن فرق المعارضة تعتبر أن الحكومة تعوزها الجرأة للدفاع عن موقفها أمام البرلمانيين.

وتأتي دعوة مكتب مجلس النواب، للجان الدائمة، من أجل تسريع مسطرة دراسة ومناقشة مقترحات القوانين، بعدما تم تسجيل تأخر واضح في مناقشة العشرات من مقترحات القوانين.

وخلال الولاية التشريعية الحالية، صادق مجلس النواب على 3 مقترحات قوانين فقط؛ أحيلا مقترحان اثنان عليه من مجلس المستشارين، يتعلق الأول بمقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، ويتعلق الثاني بمقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين. أما النص الذي أنتجه مجلس النواب وحظي بموافقة الحكومة، فيتعلق بمقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

ويمكن للجان الدائمة بمجلس النواب أن تبرمج مدارسة مقترحات القوانين دون موافقة الحكومة، إلا أن مقترحات المعارضة سيكون مآلها الرفض، إذا لم تحظى بموافقة الحكومة وأغلبيتها.

ويلزم الدستور في الفصل 82، مكتب كل من مجلسي البرلمان، بأن يضع في جدول أعماله مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة. كما ينص الفصل ذاته، في فقرته الثانية، على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين؛ ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *