بلادنا24 تطفو قضية ترسيم الحدود البحرية من جديد بين المغرب واسبانيا كعثرة أساس تعكر صفو العلاقات بين البلدين، خاصة مع تزايد المخاوف الإسبانية عقب إنهاء الأزمة الديبلوماسية مع المغرب، لكن حل هذه “المسألة العالقة” مازالت تثير الكثير من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بمياه الصحراء المغربية.
المياه الإقليمية باتت أكثر إلحاحا
وذكرت صحف إسبانية، على أن الحاجة إلى تحديد المياه الإقليمية باتت أكثر إلحاحا، بعد أن صادق المغرب في أوائل عام 2020 على مشروعي قانون بسط بموجبهما سياته البحرية على كافة واجهته البحرية، بما فيها تلك المجاورة لجزر الكناري في المحيط الأطلسي، كما تم بموجبهما إنشاء منطقة اقتصادية خالصة يبلغ مداها 200 ميل بحري في المياه الواقعة ضمن مياه الصحراء المتنازع عليها.
وبهذا امتد المجال البحري للمملكة المغربية من طنجة في أقصى الشمال إلى الكويرة في أقصى جنوب الصحراء المغربية، عوض انحصاره في طرفاية، وهو ما أثار قلق اسبانيا، ونال استهجان الحكومة المحلية لجزر الكناري، معبرة عن رفضها القاطع لما أقدم عليه المغرب مهددة باللجوء إلى المحاكم الدولية إذا لم يتم إشراكها في عملية ترسيم الحدود.
اجتماع مرتقب
وبحسب صحيفة “أوروبا برس” ستجتمع إسبانيا والمغرب في الأيام المقبلة مع لجنة ترسيم حدود مياههما الإقليمية على الواجهة الأطلسية، وهي إحدى الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى الرباط في 7 تموز/يوليو. وبالتالي، يسعى كلا البلدين إلى حل إحدى المسائل االعالقة، لكن أتصادفهما عقبة شائكة، والمتمثلة في مياه الصحراء المغربية..
واعتبر المصدر ذاته، أن مشروعي القانون الذي صادق عليهما المغرب يتعارض مع ترسيم حدود المياه الإقليمية الإسبانية في جزر الكناري، على الرغم من أن هذين القانونين لم يطبقا حتى الآن، مبرزا سعي الحكومة الإسبانية تريد حل المسألة بالاتفاق المتبادل مع المغرب ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وذكر المصدر نفسه، أن الإعلان المشترك بعد الاجتماع في الرباط بين سانشيز ومحمد السادس يأتي لوضع النقاط على الحروف وذلك من خلال إعادة تنشيط “الفريق العامل المعني بترسيم حدود المجالات البحرية على الواجهة الأطلسية بهدف تحقيق تقدم ملموس”.
و أكد وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الماضي أن هذا الفريق العامل، الذي أنشئ في عام 2001 ولم يجتمع منذ 15 عاما، سيعقد اجتماعه الأول في الأيام المقبلة، وأكد أن جزر الكناري ستتمكن من المشاركة في العملية، نظرا للاهتمام الخاص الذي توليه هذه المنطقة لنتائج المفاوضات.
ما لم يوضحه الباريس، كما سأله أحد أعضاء مجلس الشيوخ، هو ما إذا كانت هذه المناقشات تشمل أيضا مياه الصحراء المغربية، التي يعتبرها المغرب خاصة به، واعتبر أحد المحللين الإسبان أنه “لا يمكن لإسبانيا التفاوض على معاهدة مع المغرب تشمل المياه الإقليمية للصحراء لأنها ستنتهك القانون الدولي لأنها إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”.
وفي رأيه، “من غير المتصور أن تتفاوض إسبانيا على مثل هذه المعاهدة مع المغرب” على الرغم من حقيقة أن الحكومة قالت إن خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء هي “الأساس الأكثر صلابة وواقعية ومصداقية” لحل هذا النزاع. مشيرا إلى إن الرسالة التي نقل فيها سانشيز هذا الموقف من الحكومة “ليس لها عواقب قانونية”.
وبناء على الصحيفة ذاتها، “إذا توصلت إسبانيا إلى اتفاق مع المغرب لتحديد المياه الإقليمية التي كانت تضم المستعمرة السابقة، “فسيكون ذلك قابلا للمقاضاة أمام المحاكم الدولية”.
وارتأى المصدر ذاته، في حال عدم الاتفاق بين البلدين االلجوء إلى التحكيم من خلال المحكمة الدولية لقانون البحار، التي تتمثل مهمتها على وجه التحديد في تسوية هذا النوع من النزاعات، والوصول إلى محكمة العدل الدولية، المسؤولة عن حل النزاعات بين الدول.
في حالة التحكيم
و في حالة التحكيم يشدد المصدر على أنه يجب أن يتفق الطرفان على أنهما “سيلتزمان بالحل الذي يتم إصداره”. لأنها يصبح قاعدة قانونية ملزمة، لذلك إذا تم انتهاكه فهناك مسؤولية دولية مردفا “في معظم الحالات تنتهي عمليات تعيين الحدود بمعاهدة أو قرار ملزم قانونا”.
وما أثارت مخاوف اسبانيا مجددا بإعادة الجدل الدائر حول تترسيم حدود المياه البحرية خطط المغرب للقيام بالتنقيب عن الهيدروكربونات قبالة سواحله الأمر الذي أثار انتقادات وقلقا في جزر الكناري.
وفي هذا الصدد، أكد الباريس أن الحكومة ستضمن مصالح الأرخبيل وأنه يتابع هذه المسألة يوما بعد يوم، وفي الوقت الراهن فإن المعلومات الموجودة هي أن عمليات التنقيب تتم في المياه الإقليمية المغربية، أما فيما يتعلق بخوف جزر الكناري من الأثر البيئي الذي قد يحدثه ذلك على الجزر، فقد أشار الوزير إلى أنها إحدى القضايا التي يمكن للفريق العامل معالجتها.
