بلادنا24 وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كليلة بونعيلات، سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول “فتح اعتمادات مالية إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار”، عقب الكشف عن تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية، أظهرت “مؤشرات مقلقة فيما يتعلق بالتضخم والغلاء ومؤشرات الثقة”.
وقالت النائبة في نص سؤالها: “إن المندوبية السامية للتخطيط، أصدرت تقريرا تتحدث فيه عن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مسجلة أيضا استمرار الارتفاع في مؤشر التضخم في المغرب والذي وصل إلى 8.3% وهو أعلى مستوى منذ 1995”.
ووفق السؤال ذاته، أضافت بونعيلات: “أن جائحة كورونا، وبعدها الحرب الدائرة في أوروبا، شكلت ضغطا كبيرا على الاقتصاد العالمي، وبالتالي الاقتصاد الوطني المرتبط ارتباطا وثيقا بتقلبات السوق الدولية، كما أدى الجفاف وشح الأمطار إلى تعقيد الأوضاع الاجتماعية خاصة عند الفئات الفقيرة والهشة التي تشتكي اليوم من غلاء الخضر واللحوم والأثاث ومواد البناء وغيرها”.
واستفسرت النائبة البرلمانية، وفق المصدر نفسه، الوزيرة، عن تفاصيل الاعتمادات التي اتخذتها الحكومة، وأولوياتها ومدى قدرتها على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، “التي تعتبر قرارا شجاعا ومتبصرا، متمثلا في فتح اعتمادات مالية إضافية قدرها 12 مليار درهم لمواجهة الوضعية الحالية المتسمة بالغلاء”.
كما ثمنت بونعيلات في سؤالها، “القرارات الحكيمة والسريعة والفعالة التي اتخذتها الحكومة والتي من شأنها التخفيف من ارتفاع الأسعار، ولا أدل على ذلك من مؤشر المواصلات الذي عرف استقرارا في الأسعار، حسب مندوبية التخطيط، هذا الاستقرار الراجع أساسا لتدخل الحكومة ودعمها للقطاع المعني في الوقت المناسب”.
