نادية بالمعطي قررت غرفة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل الحكم على 29 شخصا، إلى غاية يوم الجمعة المقبل. وكانت جلسة اليوم هي الثانية في ملف يتابع فيه المتهمون بجرائم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب”.
وحسب مصادر مطلعة، فقد رفضت النيابة العامة تمتيع عدد من المتابعين في هذه القضية بالسراح المؤقت، إذ يُتابع في الملف 25 شخصا في حالة اعتقال، وأربعة آخرين في حالة سراح، بحكم الامتياز القضائي الذي يتوفرون عليه، حيث من بينهم نائبان لوكيل الملك.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن صفة بقية المتابعين في حالة اعتقال هم “عاملان في قطاع البناء، وسائق، ومسير شركة، وشرطيان، وموظفان بمحاكم الدار البيضاء، ومستشاران قانونيان، ومسير مقهى، ومحامي، ودركي متقاعد، ومقاول، وعون سلطة”.
وتعود تفاصيل القضية، إلى بداية سنة 2021، حيث كانت قد انطلقت التحريات في هذه القضية، وتم تفريغ 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية الملتقطة، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى استئنافية الدار البيضاء.
وتم اكتشاف أن محور التدخلات والوساطة، بحسب التحريات الأولية، كان هو بائع رمال من ذوي السوابق في “الارتشاء والدعارة”، إذ كان يتواصل بصفة متكررة مع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (م.ج)، لكي يتم التدخل في ملفات معروضة على القضاء، مقابل رشاوى بقيم مالية مهمة، وصلت إلى 50 ألف درهم.
وكانت تحريات الشرطة، قد وقفت على وجود مجموعتين يسيرهما نائب وكيل الملك، الأولى تدخلت في 12 قضية، والمجموعة الثانية في ثمانية ملفات، إلى جانب الأموال المقدمة للتدخل في عدد من الملفات، كان المقابل أيضا علاقات جنسية، وإن كانت “عن بُعد”، إذ وقفت التحريات على وجود وسيطة على تواصل مستمر مع نائب وكيل الملك.
وبتاريخ 29 يوليوز من العام الماضي، تمت متابعة المتورطين في هذا الملف وإيداعهم بالسجن، بناء على خلاصات التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
