بلادنا24 تمكنت ست دول من تحقيق 60% من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على الرغم من وجود اختلافات كبيرة في التقدم الذي تحرزه الدول العربية نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) .
وكشف التقرير الصادر عن منظمة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تحت عنوان: “مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية 2022” ،أن الأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب وعمان تتصدر النتائج الإقليمية، بمجموع درجات في المؤشر بلغ 66.
وكشف التقرير، أن ثلاث دول فقط تمكنت من تحقيق أحد الأهداف الـ 17، مسلطاً الضوء على ضرورة توحّد الدول العربية واتخاذ خطوات سريعة لتحقيق الأهداف المرجوة بحلول عام 2030.
ويعكس التباين بين الدول العربية الـ 22 اختلافات كبيرة في الأداء في العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وحدد التقرير نقاط الضعف الرئيسية في نتائج أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية حتى الآن، وأبرزها المساواة بين الجنسين، الذي يوصف بأنه التحدي الأكثر أهمية في جميع أنحاء المنطقة، يليه هدف القضاء على الجوع، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
وتتصدر ستة بلدان الدرجات الإقليمية،حيث يبلغ إجمالي درجات المؤشر 66 أو أكثر مدرجة من قبل الأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب وعمان، بترتيب تنازلي.
وبشكل عام، سجّلت المنطقة العربية وفقاً للمصدر ذاته، نتائجا من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمعدل 58.2 من أصل 100، موضحاً أن الطريق مليء بالتحديات، وبذل المزيد من الجهد والتعاون في جميع أنحاء المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الثماني المقبلة.
ولم تحقق سوى ثلاثة بلدان أحد الأهداف الإنمائية، إذ تمكّنت الإمارات ولبنان من تحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الفقر، في حين حققت فلسطين الهدف 14 المتعلق بحماية الأرواح، وهذا يعني أن 19 بلداً لم تحقق بعد أيًّا من أهداف التنمية المستدامة.
وحصلت الدول العربية الـ 22 على درجة حمراء، لما يقرب من نصف أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وتواجه البلدان الفقيرة والمتأثرة بالصراعات أكبر خطر في تحقيق الأهداف، وأعيد ترتيب خمسة بلدان باعتبارها الأقل نمواً، بما في ذلك دولتان تعانيان من صراعات داخلية هما سوريا وليبيا، وستحتاج هذه البلدان إلى جهود جبارة على الصعيدين المحلي والدولي من قبل شركائها الإقليميين والدوليين لضمان نموها وتنميتها مع البلدان العربية الأخرى.
ويُشير التقرير إلى أن التحديات الرئيسية تشمل الفجوات الكبيرة في البيانات اللازمة لقياس أداء التنمية المستدامة في المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بتوزيع الدخل والثروة، وتظهر أهم الفجوات في البيانات حالياً في الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة “القضاء على الفقر” والهدف 10 المتمثل بالحد من عدم المساواة.
وفي كلا المجالين، تُعزى الفجوات إلى نقص البيانات المتعلقة بتوزيع الدخل والثروة.
ويوصي التقرير بلدان المنطقة بالاستثمار العاجل في المزيد من الموارد لتوفير البيانات في المجالات المبينة أعلاه، من أجل تتبع أداء أهداف التنمية المستدامة، وتمكين التخطيط، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، والمبنية على العلم.
