بلادنا24 على الرغم من جل المبادرات التي تقودها المملكة المغربية لإيقاف زحف الفساد في ردهات المؤسسات العمومية، إلاّ أن هذا الفيروس لا يزال يقاوم جل محاولات التصدي، لينخر نسيج الدولة مثبتا وجوده كتحد يهدد الأمن العام، ويرسخ ثقافة التمادي باستغلال النفوذ، وتلقين أدبيات التجاوزات القانونية، ليظل رهان إثبات شبهة الفساد مهمة ليست بالهينة، وذلك لتقاطع مصالح عُليا يصعب إخضاعها إلى القانون لدواعي صارت معروفة.
وفي هذا السياق، قال مراد غالي، أستاذ باحث في السياسات العمومية والتسويق الترابي، في تصريح لـ”بلادنا24” :” إن القضية المرتبطة اليوم بملف الخروقات المالية، أو بما يُعرف بالفساد المالي، تفتح من جديد قضايا الفساد السياسي الذي لا يرتبط فقط بهذا الملف، بل بملفات أخرى، لافتاً إلى أن للقضاء وحده الحق في البث في هذا النوع من المنازعات، مستدلا بـ:”المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
تكلفة الفساد
وأوضح غالي أن الفساد السياسي يُعد إساءة لاستخدام السلطة، وتسخيرها وتوظيفها بصورة تناقض القوانين والمبادئ والقيم العامة، مشيراً إلى أن تكلفتها دائماً ما تكون باهضة، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها وأن نشرت معطيات تضم أرقاماً صادمة، تفيد أن ميزانية الفساد السياسي تكلف المغرب ما يُناهز خمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي يستنزف خزينة الدولة.
توظيف القانون
وارتباطاً بالموضوع، أضاف المتحدث نفسه أنه، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فقد تم وضع مجموعة من الآليات لمحاربة الفساد، مستطرداً: “إلا أن الترسانة القانونية لا يُمكن أن تضع حداً لزحف الفساد السياسي، على اعتبار أن رهان اليوم هو رهان على مقاربة شاملة، مبنية على وعي مجتمعي مواطن، يجعل من المصلحة العامة أكثر سمواً من المصلحة الخاصة”.
رهان الاستثمار
وأكد مراد غالي على ضرورة دراسة رهان سد الثغرات القانونية المرتبطة بالصفقات العمومية، وبعض من القوانين والمراسيم، موضحاً أن هذه الحقيقة أكدتها الحكومة في أكثر من مناسبة، حيث أوضحت أن المغرب في أمس الحاجة إلى إعادة بناء منظومة قيم قادرة على وضع حد لهذه السلوكات، خصوصاً وأن المغرب اليوم يُراهن على فتح المنافذ الاقتصادية، والانفتاح على المقاولات الأجنبية، والسوق العالمية.
وتابع غالي: “نحن نعلم أن أحد المؤشرات الدالة على بناء خصائص التنمية هو مؤشر الفساد، لأن المستثمر الأجنبي يبحث عن الثقة التي لا يمكن أن تُبنى إلاّ في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل القانون فوق الجميع.
