بلادنا24 سجل النمو الاقتصادي الوطني، تباطؤا ملحوظا، بلغ 0.5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، عوض 7.6 في المائة خلال نفس الفصل من 2021، في حين سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15.1، وشكل الطلب الخارجي قاطرة للنمو في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، بأن “القيمة المضافة للقطاع الأولي، عرفت انكماشا في الحجم بنسبة 15 في المائة، في الفصل الرابع من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19.1 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الإنخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة، حيث عرف القطاع الفلاحي انخفاضا بنسبة 15.1 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 17,8 في المائة، أما قطاع الصيد البحري فقد عرف انخفاضا بنسبة 12.3 في المائة، عوض الارتفاع بنسبة 53.4 في المائة”.
وأوضحت المندوبية، أن “القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها عرفت تراجعا بنسبة 2.4 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 5.4 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة، بحيث شهدت الصناعات الاستخراجية انخفاض بنسبة 16 في المئة، عوض انخفاض بنسبة 1.5 في المائة، حيث عرف قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا بنسبة 4.6 في المائة، عوض الارتفاع بنسبة 6.8 في المائة، أما قطاع الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات فقد عرف انخفاضا بنسبة 4.5 عوض الارتفاع بنسبة 7 في المائة، أما الصناعات التحويلية فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة، عوض الارتفاع بنسبة 5.1 في المائة”.
وأضافت أن “القيمة المضافة للقطاع الثالثي، عرف تراجعا في معدل نموه منتقلا من 6.9 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4.9 في المائة، وتميزت بتراجع أنشطة قطاعات كل من النقل و التخزين إلى 7.1 في المائة عوض 16.1 في المائة، وكذا قطاع الأنشطة المالية والتأمينات إلى 5.5 في المائة عوض 5.9 في المائة، بالأضافة إلى خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3.1 في المائة، عوض 3.5 في المائة، أما الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي فتراجعت إلى 3 في المائة عوض 3.7 في المائة، أما بالنسبة للبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات فقد تراجعت إلى 2 في المائة عوض 8.5 في المائة، أما الخدمات العقارية فقد تراجعت إلى 1.6 في المائة عوض 3.1 في المائة، أما التجارة وإصلاح المركبات فتراجعت إلى 1.1 عوض 7.3 في المائة”.
وفي نفس الإطار، أشارت الوثيقة ذاتها، إلى “تسجيل ارتفاع أنشطة كل من الفنادق والمطاعم بنسبة 55.4 في المائة عوض 52.5 في المائة، وارتفاع الخدمات الأخرى بنسبة 2.4 في المائة، عوض 1.8في المائة”.
وأكدت مندوبية الحليمي، أنه “في المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا إلى 2.3 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 6.6 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية”، مشيرة إلى أنه “في هذه الظروف، واعتبارا لزيادة الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2.9 في المائة، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 7.6 في المائة السنة الماضية”.
أما الناتج الداخلي الإجمالي، حسب مندوبية التخطيط، فقد عرف “ارتفاعا بلغ 5.8 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5.3 في المائة مقابل 4.9 في المائة، مما ساهم في انكماش الطلب الداخلي بنسبة 1.7 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 11.6 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 1.9 نقطة عوض مساهمة إيجابية بـ12.4 نقطة”.
وفي نفس السياق، “سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 7.9 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، إلى 0.8 في المائة مساهمة في النمو بـ0.5 نقطة مقابل 4.7 نقطة. كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6.1 في المائة إلى 4.4 في المائة، حيث ساهمت بـ0.8 نقطة في النمو مقابل 1.2 نقطة”، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
