بلادنا24 من المنتطر أن يعرف النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عوض 2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2023، أنه من المرتقب أن يشهد النشاط غير الفلاحي تسارعا طفيفا في وتيرته، ليستقر عند نسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 حسب التغير السنوي، وذلك بالموازاة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,9 في المائة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة 4 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال نفس الفترة، ليدعم تحسن مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 0,9 نقطة.
وأوضح الموجز، أن النشاط غير الفلاحي سيعرف تسارعا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2023، وسيعرف القطاع السياحي تناميا بنسبة 51,3 في المائة، خلال الفصل نفسه، حيث سيشهد عدد الوافدين والمبيتات السياحية ارتفاعا بثلاثة أضعاف وعائدات السفر بأربعة أضعاف. وسيواصل نشاط النقل بدوره تحسنه، مدعوما باستمرار انتعاش النقل الجوي.
وأضاف المصدر ذاته، أن قطاع البناء سيعرف تراجعا تقدر قيمته بنسبة -3,8 في المائة، خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي. حيث سيتأثر إنتاج السكن بتراجع الأنشطة العقارية واستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء.
وبخلاف ذلك، تتوقع المندوبية، أن يعرف نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعا في ظل تخفيف صعوبات الإمداد بالمواد الخام خصوصا الخارجية بشكل أساسي والانخفاض المسجل في تكاليف المدخلات والنقل، ليصل نمو قيمتها المضافة إلى 2,9+ في المائة، خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 0,4+ في المائة، خلال الفصل السابق، مدعومة بشكل أساسي بالطلب الخارجي.
ومن المرتقب أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية تحسنا يقدر بنسبة 2,1 في المائة، خلال الفصل الأول من 2023، عوض 14,3- في المائة، خلال نفس الفترة من العام السابق. وفق إحصائيات المندوبية.
ومن الراجح أيضا، أن يحقق حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 23,9 في المائة مدعوما بالنمو الإيجابي لخدمات السفر وارتفاع الواردات من المواد بـ13,9 في المائة، خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغيرات السنوية.
وفي غضون ذلك، أشار موجز المندوبية إلى أنه، يرتقب أن ترتفع صادرات السلع بنسبة 7,9 في المائة، حسب التغير السنوي، مدعومة بارتفاع أسعار الصادرات، وبدرجة أقل، بصمود الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب، خاصة بالنسبة لقطاع السيارات.
أما على مستوى الواردات، فمن الراجح أن ترتفع قيمة مقتنيات السلع بنسبة 11,6 في المائة، حسب التغير السنوي، في أعقاب ارتفاع فاتورة الطاقة. ويعزى ذلك إلى زيادة واردات الديزل وزيت الوقود وغاز البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى.
أما خلال الفصل الأول من 2023، وبحسب المعطيات ذاتها، ينتظر أن تظل الضغوط التضخمية قوية مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4+ في المائة، عوض 8,3+ في المائة، خلال الفصل السابق، و4+ في المائة في العام السابق. ويرجع ذلك بالأساس إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية بنسبة + 18,2 في المائة، بينما ستسجل أسعار المنتجات غير الغذائية نموا يقدر بـ3,5+ في المائة.
وبحسب الموجز ذاته، فإن كلا من الخضروات الطازجة واللحوم والزيوت ستساهم في ارتفاع التضخم الكلي بأكثر من نقطة واحدة، في ظل تسجيل ضعف للتساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج.
ويعود ارتفاع معدل التضخم، بمعدل أقل، إلى زيادة أسعار الخدمات بحوالي 2,1 في المائة، عوض 1,9+في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2022، بسبب تزايد أسعار المطاعم والفنادق والعروض السياحية.
وكشفت مندوبية التخطيط، أن معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، سيواصل منحاه التصاعدي ليستقر عند 8,4+ في المائة، خلال الفصل الأول من 2023 عوض 7,6+في المائة، خلال الفصل السابق و3,5+ في المائة، خلال نفس الفترة من 2022، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي الذي سيساهم بـ70 في المائة.
