بلادنا24 أعلن المندوب الفرعي للحكومة الإسبانية في هويلفا، أنه سيتم منح “التأشيرة” لأقارب العمال الموسميين الذين تعرضوا لحادث مميت خلال عطلة 1 ماي، في حال أرادوا زيارتهم، وفق وسائل إعلام محلية.
ويأتي هذا الإعلان، عقب وفاة عاملة مغربية كانت تعمل في الزراعة بشكل موسمي في المنطقة. وتوفيت العاملة عندما تعرضت الحافلة التي كانت تقلها إلى المزرعة حيث كانت تعمل إلى حادث مروري، صباح الاثنين المنصرم. وأصيب 39 زميلا آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، على الرغم من أن التقرير الطبي الأخير يؤكد أنهم بعيدون عن الخطر، حسب المصدر.
وأشار المندوب الفرعي إلى أنه “يحق لضحايا الحادث الحصول على رعاية صحية كاملة في إسبانيا والمغرب دون أي تكلفة عليهم، والحصول على مخصصات الإعاقة المؤقتة أو الدائمة، وكذلك يستحق أقارب العامل المتوفى التعويضات والمزايا المقابلة للأرامل والأيتام”.
وفي هذا الصدد، زار المدير العام للهجرة في حكومة إسبانيا، سانتياغو ييرغا، والمندوب الفرعي للحكومة في هويلفا، مانويلا بارالو، برفقة القنصل العام للمغرب، العمال المغاربة المتضررين من الحادث، أول أمس الثلاثاء. وتم تسريح 26 من العمال المتضررين، وما زال واحد منهم تحت العناية المركزة في المستشفى.
كما أوضح المندوب الفرعي أن “المدير التنفيذي يعمل بالاشتراك مع القنصلية والسفارة والشركة المعنية، لتسهيل جميع الإجراءات التي قد تنشأ عن الحادث المميت الذي وقع. وبموجب القانون الإسباني، يحق للعمال المتضررين من الحادث الحصول على تعويضات ومزايا للإعاقة المؤقتة أو الدائمة، فضلا عن الرعاية الصحية الكاملة دون أي تكلفة للمستخدمين مدفوعة من قبل الدولة الإسبانية”.
من جهة أخرى، حذرت النقابات والكيانات المحلية المدافعة عن حقوق العمال في إسبانيا، من إمكانية إعادة العمال الموسميين إلى المغرب دون ضمانات عمل إضافية، عقب حادث العمل الذي وقع في يوم عيد العمال، والذي تورط فيه نساء مهاجرات. وأكدت الشركة المعنية أنها ستحافظ على رواتب وإيواء العمال المصابين والتكاليف الصحية التي يتكبدها الضحايا.
وفي سياق متصل، يعكس هذا الحادث الهشاشة التي يعمل فيها جزء كبير من الأشخاص الذين يعملون في صناعة الفاكهة الحمراء القوية في جنوب غرب إسبانيا. وتوفر صناعة الفراولة والتوت حوالي 100 ألف وظيفة، وتشكل 70 بالمائة من جميع الزراعة في هويلفا، وتحتل أكثر من 6000 هكتار وتصدر بقيمة تزيد عن 1300 مليون يورو سنويًا.
ومع ذلك، فإن صناعة الفراولة في هويلفا، التي شوهت سمعتها الجدل الدائر حول تقنين الري غير القانوني في دونانا، تعاني من ظروف عمل صعبة، مما يجعل العمال الموسميين معرضين للخطر.
