بلادنا24 جرى قبل يوم أمس الأربعاء استئناف جولات الحوار الاجتماعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، للحديث عن جملة من الملفات العالقة ومن بينها قضية أساتذة التعاقد.
وبحسب بلاغ مشترك صادر عن الجامعة الوطنية للتعليم UMT ، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT ، جرى الحديث عن عدة محاور أساسية.
ووفقا للمصدر ذاته، جاء مشروع النظام الأساسي الجديد على رأس الملفات المعروضة على طاولة الحوار، وتم الحديث على تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل لسنة 2011، والاتفاق المرحلي في 18 يناير الماضي، كما أثيرت قضية الأساتذة المتعاقدين، وكذا المقصيون من خارج السلم أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين.
وبحسب البلاغ المشترك، جرى عرض ملفات تخص الأطر المشتركة بين الوزارات من قبيل منهدسي الدولة، والمحررون والتقنيون، فضلا عن تلك المتسمة بطابع تدبيري والتي تهم بعض الاجراءات الرامية إلى صرف المستحقات المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة برسم سنة 2020 وما قبل، وتسريع وتيرة التعويض عن التكوين، والاتفاق على تجويد المقترحات المتعلقة بملف الاقتطاعات عن الإضراب من الأجر ونقط الترقية.
ومن المرتقب عقد لقاء مقبل بحسب البلاغ، يضم اقتراحات موحدة لجميع النقابات، كما دعت النقابات الأسرة التعليمية الى التكاتف والممزيد من رص الصفوف والتعبئة من أجل نيل مطالبها العادلة والمشروعة.
