طه بنعلي كشف المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي عن خلاصات وتوصيات “رأيه” بخصوص موضوع “مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات”، وخلص التقرير الذي تم في إطار إحالة ذاتية أن المغرب لا يختلف عن باقي دول العالم، والتي تعرف تنامي السلوكات الإدمانية، بمختلف أنواعها سواء تلك المرتبطة باستهلاك مواد مؤثرة على العقل مثل: التبغ، السكر، الكحول، المخدرات، وغيرها، أو إدمان أنشطة تنطوي على خطر كبير كألعاب الرهان، ألعاب الفيديو، الأنترنت وغير ذلك.
وأضاف “رأي” المجلس الذي قدمت خلاصاته أول أمس الأربعاء في ندوة صحفية على أن هذه السلوكات الإدمانية تنعكس بالأساس على السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المعنيين، كما أن هذه السلوكات تشكل مشكلة حقيقية لها آثار وخيمة على علاقة الأفراد بأسرهم وتأثر الموارد المادية، مما يشكل بالعموم تداعيات سلبية على إمكانات وديناميات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبلغة الأرقام تحدث “الرأي” عن وجود ما يناهز 6 ملايين مغربي مدخن من بينهم 500 ألف قاصر، كما أشار إلى وجود أزيد من 18 ألف مغربي يتعاطون المخدرات عبر الحقن، وأن ما يشكل أكثر من 9% من القاصرين بالأوساط التعليمية سبق لهم استهلاك مخدر القنب الهندي مرة واحدة على الأقل، وفيما يخص ألعاب الرهان فإن الرقم يصل إلى 3,3 مليون مغربي يمارسها.
ومن بين تحديات إشكالية الإدمان بالمغرب، تمت الإشارة إلى أن السلوكات الإدمانية لا تلقى القدر الكافي من الاعتراف والتكفل من طرف مؤسسات الحماية الاجتماعية، ولا يتم التعامل معها بوصفها “مرض” رغم إدراجِها في قائمة الأمراض حسب منظمة الصحة العالمية.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى العديد من التوصيات لمواجهة هذه الظاهرة ببلادنا من أبرزها الاعتراف بالإدمان، كمرض يتطلب علاجا قابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف مؤسسات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية، كما طالب بتوجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة -والتي حددها في 10%- المستخلصة من الأنشطة المسببة للإدمان كالتبغ والكحول، وورهانات سباق الخيول، للعلاج والبحث والوقاية.
