نادية بالمعطي عقب آخر التطورات والمعطيات المتحصل عليها في قضية عصابة الدكتور التازي، كشفت مصادر مطلعة، بأن المتهم الرئيسي في القضية الحسن التازي، نفى عن نفسه مسؤولية ملفات دعم المرضى المعوزين من طرف المحسنين بالمصحة، حيث صرح في التحقيقات بأنه لم يكن على علم بما كان يجري داخل المصحة وأنه لم يقم بإعطائه ترخيصا من أجل تصوير المرضى ولا إعداد ملفاتهَم، كما أكد بأنه لا يعرف المتهمة الرئيسية في عملية جمع التبرعات (ز.ب)، مشددا على أن زوجته هي المسؤولة المالية للمصحة، وشقيقه هو المسؤول الإداري والممثل القانوني للمصحة.
وفي المقابل، كانت قد تراجعت زوجة الطبيب التازي خلال الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تصريحاتها الأولى التي كانت قد اعترفت فيها بأنها على معرفة بالمتهمة الثانية في الملف “ز. ب”، حيث نفت في بداية الاستماع إليها، معرفتها بالمتهمة المذكورة و التي كانت تقدم نفسها كمساعدة اجتماعية خلال اتصالها بالمسؤولين للمساهمة في دعم مرضى معوزين.
كما حاولت زوجة التازي إظهار بأن شقيق زوجها كان يسمح للمتهمة “زينب. ب” باستعمال هواتف المصحة للتواصل مع المحسنين وطلب المساعدة دون علمها بما يجري.
كما نفت المعنية بالأمر، علمها بأخذ صور شمسية للمرضى أو ملفاتهم الطبية، معلنة بأنها تشك في إمكانية سماح شقيق زوجها المشرف الإداري للمتهمة “زينب. ب” بذلك.
غير أن زوجة التازي “مونية. ب” عادت لتؤكد معرفتها بـ” المساعدة الاجتماعية”، حيث أقرت بكون المتهمة “ز. ب” كانت قد عرضت عليها تخصيص نسبة 10 بالمائة من أي مبلغ مؤدى وقادم طرفها لتغطية مصاريف كل مريض معوز.
وأوردت “مونية. ب” في تصريحها، بأنها اتخذت قرار منح “ز. ب” نسبة 20 بالمائة من كل فاتورة دون علم زوجها الطبيب التازي، ويتم توزيع هذه النسبة على مجموع الخدمات الاستشفائية المقدمة للمريض.
وفي إطار تتبع أحداث هذه القضية، والتي رفعت الغطاء على مجموعة من التجاوزات كانت تتم على ظهر المرضى المعوزين والفئة الهشة والإتجار فيهم بأبشع الطرق، فإنه من المتوقع أن تعرف الجلسة المقبلة والمقررة في 27 من شهر أبريل الجاري، الكشف عن معطيات إضافية وجديدة.
حيث سيتم الاستماع إلى مجموعة من المتبرعين الذين كانوا يحوّلون مبالغ مالية مهمة إلى الحساب الخاص بمصحة الدكتور التازي بهدف المساعدة والتكفل بمصاريف علاج الحالات التي تكون وضعيتها الاجتماعية الصعبة.
ومن بين الأسماء البارزة التي ظهرت في القضية والتي سيتم استدعائها بصفة قانونية للإدلاء بشهادتها والاستماع إليها خلال الجلسة المقبلة، هناك إبنة رئيس الحكومة سكينة أخنوش، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والفنان عبد الرحيم الصويري، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال وأيوب الأزمي، المدير العام لشركات مرجان وممون الحفلات رحال السلامي.
كما سيتم الاستماع أيضا إلى أرباب شركات ومقاولون ومدراء مؤسسات وآخرين ممن قدّموا مساعدات مالية، قبل الإدلاء بأقوالهم أمام هيئة المحكمة المشرفة على هذا الملف.
