بلادنا24 بلادنا 24: كمال لمريني
لا حديث لدى ساكنة مدينة الناظور، إلا عن الاستيلاء على عقارات الغير، إذ أصبح هذا الموضوع مطروحا بقوة لدى الجميع أمام تسجيل مجموعة من حالات الترامي على ملك الغير، عن طريق تزوير المحررات، وهو ما جعل هذا الموضوع يصل إلى وزير العدل لإيجاد حل لهذه الظاهرة الموصوفة ب”الخطيرة”.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر ل”بلادنا24″، أن الاستيلاء على عقار الغير، أطاح خلال الأيام الأخيرة بعدل موثق، إذ تمت متابعته من قبل النيابة العامة المختصة، فيما تم التشطيب عليه من قبل غرفة المشورة من أجل عدم مزاولته لمهنة العدول.
وفي الوقت الذي يكتسي فيه هذا الموضوع اهتماما كبيرا من قبل ساكنة إقليم الناظور، وجهت النائبة البرلمانية، فريدة خنيتي، عن حزب “الكتاب” سؤالا كتابيا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول تنامي حالات الاعتداء على الملكية العقارية للخواص بالناظور.
وقالت في السؤال الكتابي الذي تتوفر “بلادنا 24″ على نسخة منه، إنه رغم تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل ملكية العقارات في مدونة الحقوق العينية، إلا أن إقليم الناظور لا يزال يعرف، ارتفاعا مقلقا في حالات وضع اليد على عقارات الغير.
وأضافت قائلة:”هذا الأمر، نعتبره خرقا للفصل 35 من دستور المملكة، ومساسا خطيرا بواحد من الحقوق المنصوص عليها فيه، إذ أدى إلى كثرة المنازعات العقارية أمام المحاكم المختصة، بعد أن صدت جميع الأبواب في وجه المتضررين في مسعاهم لاسترداد ما ضاع منهم من ممتلكات عقارية”.
وأشارت، إلى أن هؤلاء يجدون أنفسهم في مواجهة أطراف مبهمة وغير واضحة للعيان، وهي عبارة عن لبويات تستقوي بنفوذها المالي لمراكمة ما تتحصل عليه من عقارات، وتقوم بتسخير ذلك لتذليل القانون واستغلال ثغراته للاستيلاء على عقارات الغير بأساليب خبيثة، وهو ما يتوجب معه جدية مصالح الدولة في التصدي لهكذا ممارسات، حسب لغة السؤال.
وتابعت في سؤالها وهي تسأل وزير العدل، “ماهي التدابير التي ستتخذونها لحماية الملكية العقارية الخاصة بالناظور، والتعجيل بالضرب بيد من حديد على يد الشبكات المتخصصة في الاستيلاء على عقارات الخواص، وعن طبيعة المبادرات التشريعية التي ستقومون بها لسد الثغرات القانونية والإدارية التي تستغلها هذه الشبكات في أعمالها الخبيثة”.
