بلادنا24 قال أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، تواجهه بعض الصعوبات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتحمل واجبات الاشتراك والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي لا تملك مصدرا قارا للدخل”.
وأضاف العبادي، في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول بعض صعوبات وتحديات تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، أنه “من ضمن هذه الفئات الاجتماعية، نستحضر بالدرجة الأولى، ساكنة العالم القروي، المتسمة أوضاعها بالفقر والهشاشة، والتي تتطلع نحو إدراجها ضمن الفئة غير القادرة على تحمل واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
وشدد النائب البرلماني، على أنه “تفاجأ العديد من الفلاحين البسطاء الذين سبق لهم التقدم بطلبات الاستفادة من الشعير المدعم، بإدراج أسمائهم ضمن السجل الوطني الفلاحي، ليجدوا أنفسهم من ضمن الفئات التي يتوجبُ عليها أداءُ أقساطٍ شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO، بل أصبحوا مدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الرغم من أن الجميع يعرف أن هذه الساكنة القروية تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما دفع بالمتضررين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا “الاستفادة من الشعير المدعم”، للتوجه بالعشرات، لمصالح قطاع الفلاحة، وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي”.
وتابع المتحدث ذاته، قائلا: “يظهر أن هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى عدم استفادة المعنيين من أيِّ تغطية صحية، بالنظر إلى محدودية دخلهم، خاصة إلى عدم قدرتهم على تسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وهو الأمر الذي يهدد بعدم تحقق الأهداف المتوخاة كاملةً من ورش الحماية الاجتماعية”.
وساءل أحمد العبادي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن “التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتجاوز حالة الارتباك، وضمان حق مثل هذه الفئات من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
