بلادنا24 معطيات جديدة، كشفها كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول التحفيظ العقاري وحصيلة الوكالة في لقاء مع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 26 يونيو الجاري.
في هذا الصدد، كشف تاجموعتي أن “سنة 2022 عرفت تأسيس 438258 رسما عقاري منها 91 في المائة بالعالم القروي في إطار التحفيظ الجماعي المجاني”.
“وقد بلغت المساحة المحفظة خلال سنة 2022 ما مجموعه 667084 هكتارا كما تم تسليم 1825330 شهادة ملكية، في حين بلغت مداخيل المحافظة العقارية 8.03 مليار درهم خلال سنة 2022”.
وبحسب المعطيات ذاتها، التي قدمها المدير العام للوكالة فقد “عرف التحفيظ العقاري تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، اذ لم تكن تتجاوز المساحة المحفظة 2.6 مليون هكتار إلى حدود 2002، لكنها انتقلت إلى 4.5 مليون هكتار في حدود 2015، قبل أن تتضاعف سنة 2022، حيث تجاوزت 9.3 مليون هكتار”.
“كما عرفت الفترة ما بين 2016 و2022 تأسيس 2618000 رسم عقاري، وهو ما يمثل 36 في المائة من مجموع الرسوم العقارية بالمغرب خلال 7 سنوات”.
من جهة أخرى، عرفت الفترة ذاتها، تأسيس 913700 رسم عقاري في إطار التحفيظ الجماعي وهو ما يمثل 86 في المائة من مجموع الرسوم العقارية في إطار التحفيظ الجماعي بالمغرب تم تأسيسها خلال 7 سنوات.
في السياق ذاته، أوضح تاجموعتي أن “الوكالة تستقبل سنويا أزيد من 3 مليون مواطن منها أكثر من مليون عبر خدماتها الالكترونية”.
إلى ذلك، لم تخل جلسة الاستماع للمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من الانتقادات.
في هذا الصدد، انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية إرهاق المستثمرين والمواطنين برسوم التحفيظ، مشيرا في هذا الإطار إلى أن “المستثمرين في العقار يؤدون رسوم تحفيظ البقع الأرضية ثم رسوم البناء وهو ما يدفع المواطن ثمنه في النهاية”.
رشيد حموني، انتقد كذلك غياب الشفافية في فرض رسوم التحفيظ، معتبرا أن الأمر يعود إلى السلطة التقديرية لممثلي الوكالة، وهو ما أقر به المدير العام للوكالة، لكنه أوضح أن المحافظة العقارية أعدت دليلا للمحافظين ضمانا للشفافية.
