بلادنا24 أفاد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أنه “لا تزال تعيش بلادنا على إيقاع الخصاص الكبير في مصادر الطاقة، وعلى وقع الارتفاع المهول للفاتورة الطاقية. وذلك ما دفع بلدنا إلى انتهاج سياسات ومقاربات متكاملة ومتوازية، إنتاجا واستهلاكا، من أجل توفير أمنه الطاقي، وتسريع الانتقال إلى الطاقات البديلة والنظيفة، مع ما اتخذه في السنوات الماضية من تدابير تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية غايتها ترشيدُ استعمال الطاقة وعقلنته”.
جاء ذلك في سؤال كتابي موجه لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أكد فيه الحموني، أن “البناء وفق قواعد وضوابط النجاعة الطاقية يكتسي أهمية بالغة، لا سيما من خلال استخدام مواد البناء عالية الأداء الطاقي كرافعةٍ لتعزيز النجاعة الطاقية في المباني، وكذا إدراج الأدوات الرقمية في تحسين كفاءة الطاقة بالمباني، سواء منها المباني السكنية أو بنايات المرافق والخدمات العمومية”.
وخاطب البرلماني الوزيرة قائلا: “هنا تبرز أدوار وزارتكم، والمؤسسات العمومية التابعة لها، وأدوار مهنيي قطاع البناء، والمهندسين المعماريين، والمنعشين العقاريين، ومكاتب الدراسات المختصة، وصانعي مواد البناء، ومقاولات البناء والفيدراليات والجمعيات المهنية”.
وفي هذا السياق، ساءل الحموني، الوزيرة المنصوري، حول “حصيلة تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبناء وفق قواعد النجاعة الطاقية”، كما استفسر حول “أفضل السبل العملية التي تعتمدها الوزارة الوصية، إلى جانب الفاعلين العموميين الآخرين المعنيين، من أجل تسريع الإدماج الفعلي والمكثف لتقنيات وتدابير النجاعة الطاقية في قطاع البناء”.
