زهير عبد الله خاضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يخنيفرة، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، وذلك من أجل إحالة ملف سوق الجملة للخضر والفواكه على النيابة العامة المختصة، وفتح تحقيق فيما اعتبرته اختلالات وخروقات.
وفي تصريح لـ”بلادنا24“، طالب كبير قاشا، عضو الجمعية بخنيفرة، من المجلس الجماعي، بضرورة إحالة ملف سوق الجملة للخضر والفواكه على النيابة العامة للتحقيق، “واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل المتورطين في الخروقات التي عرفها هذا المرفق، والتي ترقى في نظرنا إلى مستوى أفعال يطالها القانون الجنائي، ولا ينبغي تحت أي ظرف كان أو أي اعتبار طيها، أو التغاضي عنها”.
وأضاف المتحدث ذاته، إنه “كما أننا نعتبر أن محاربة الفساد والتصدي لكل أشكال تبذير المال العام الجماعي، هو تشجيع على هدر كل فرص النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خنيفرة، وتقويض للشفافية والنزاهة، ومس بحرمة وسيادة القانون”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، قد أشارت في وقت سابق، أنها سجلت “غياب أي إجراء إداري أو متابعة قضائية للمتورطين في فضيحة سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، والمتمثلة في استغلال الميزان العمومي للسوق ومداخيله الضخمة خارج أي إطار او اتفاق مع جماعة خنيفرة، وسرقة التيار الكهربائي، واستغلال مقهى السوق دون أداء أي مستحقات لصندوق الجماعة.. وغيرها من التجاوزات التي ضمنت بمحضر اجتماع ومعاينة بتاريخ 22 يونيو 2023”.
وأضافت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها، أن “الإفلات من المساءلة يشجع على خلق بيئة مواتية للفساد ويضعف مناعة القانون وسيادته، ويضر بالمصالح العامة، ويهدد مصالح الأفراد وأمنهم”.
جدير بالذكر، أن سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي تكتريه إحدى الجمعيات، أثار جدلاً واسعاً بإقليم خنيفرة، إذ يرأسها نائب رئيس الغرفة الفلاحية بجهة بني ملال خنيفرة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى قضية مصادرة حوالي 300 كيلوغرام من الحلويات الفاسدة من المحل التجاري لهذا الأخير.
