أمين الري كشف بلاغ للمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، أنه “يتابع باهتمام بالغ، وقلق شديد الأوضاع التي تعيشها منظومة التربية والتكوين عموما، والتربية الوطنية خصوصا، والعلاقات بين الأساتذة والقطاع الوصي على وجه أخص من توتر غير مسبوق، و احتقان ينذر بأزمة مجتمعية تمس الأسر، والتلاميذ، والأساتذة، والإداريين جراء انسداد باب الحوار مع أصحاب مجموعة من الملفات، في مقدمتها ملف الأساتذة “أطر الأكاديميات” أو “المتعاقدين” و أطر الدعم، بلغ حد إقدام أغلبيتهم على تنفيذ قرار عدم تسليم نقط تلامذتهم وأوراق الفروض للإدارة، ودخولهم في إضرابات متقطعة ومعهم مجموعة من أصحاب ملفات عمرت لسنوات، منها ملف حملة الشواهد العليا وملف دكاترة القطاع.. يضيع بسببها التلميذ في زمن التعلم و التكوين، يتسبب ذلك في خلل بنيوي يمس المنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها، وهي ملفات وغيرها شكلت مضمون اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مرتين بتاريخ 18 يناير 2022، و 14 يناير 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة، و هو ما يشكل مفارقة غريبة و يطرح مجموعة من الأسئلة”.
وجدد المرصد، تذكير الرأي العام بأن ملف “التعاقد” انطلق مقرونًا منذ بدايته سنة 2016، بأسباب تعثره وتأزم الأوضاع بسبب سوء تدبيره، معيدا “التأكيد على عدم صواب اتخاذ التلاميذ “رهينة” مهما كانت الأسباب والظروف، ورفضه لكل إخلال بالواجب المهني وعلى ضرورة ربط الواجبات بالحقوق كاملةً’.
وذكّر المرصد، كلا من رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكون أسباب التوتر، وانسداد باب الحوار يتقاسمها مجموعة من المسؤولين مركزيا وجهوياً وإقليميًا ومحلياً، معلنا “عن رفضه التام لما آلت إليه أمور المنظومة التربوية من اضطرابات وتوترات وعلاقات الشد والجذب بين الأساتذة والمسؤولين بلغت حد اتخاذ مجموعة من المديريات الإقليمية لقرارات غير مسبوقة، وهو ما يشكل عنواناً بارزاً لهشاشة وضعيات نظامية”.
وسجل “بأسف شديد، وقلق بليغ الصمت الحكومي غير المفهوم، وانعدام أي ردود فعل تجاه أزمات المنظومة التعليمية المتزايدة في كل المستويات من الأولي إلى العالي”.
وجدد التأكيد على “التداعيات السلبية وطنيا ودوليا والتي تنتج عن الاضطرابات المتتالية بسبب احتجاجات فئات متعددة، وما يرافقها من تعاملات غير تربوية من قبل بعض رجال السلطة الأمر، الذي يستغله أعداء وخصوم الوطن بحقد دفين”.
ودعا الحكومة إلى “الإسراع الفوري بوضع أسس مشروع نظام التوظيف الجهوي مع إرساء مرتكزات قوية في بنياته، واختصاصاته، ومهامه في إطار الجهوية المتقدمة، واللامركزية، واللاتمركز”.
ونبه إلى “خطورة قرارات التصعيد من أي جهة كانت على الزمن المدرسي، مما سيتسبب في ضياع التلاميذ في كل المستويات”.
وحمل المسؤولية كاملة “للقطاع الوصي والأساتذة المعنيين بهاته الملفات فيما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية”.
ووجه المرصد “نداءً أخوياً للنقابات التعليمية لجمع الشمل والقطع مع هذا التشتت في الملفات والمعالجات والتي تسبب في خلق “تنسيقيات”، قد تكون تتسبب في إضعاف العمل النقابي الجاد، والإفصاح عن مواقفها صراحةً مما تعيشه المنظومة من اضطرابات”.
ودعا البلاغ، رئيس الحكومة ووزير القطاع إلى “الإسراع بتفعيل حوار جاد ومسؤول بخصوص هاته الملفات في جو من الثقة المتبادلة والمصداقية المرجوة لدى كل الأطراف، عملًا بكل الوسائل الدستورية والقانونية، ضمانًا لاستقرار المنظومة بروح الوطنية الحقة، وبحكمة وتبصر، وباستشراف للمستقبل مع التفعيل الأمثل لكل ما تم الاتفاق بشأنه مع الممثلين الاجتماعيين لأسرة التربية والتكوين”.
وجدد توجيه النداء إلى “كل عقلاء وحكماء الوطن للتدخل العاجل إيقافاً لنزيف هاته الإضرابات، والتوترات ضمانًا لحقوق ما يزيد عن التسعة مليون متعلم في التمدرس في ظروف عادية ومطمئنة في زمن يعيش العالم على إيقاع الاضطرابات والتقلبات المجتمعية والتي تنعكس سلبًا على كل الدول”.
وجدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين التأكيد على “استعداده للوساطة بين المعنيين بهاته الملفات، والقطاع الوصي، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بهدف إيجاد حلول متوافق عليها تضمن الحقوق والواجبات”.
بلادنا24
