بلادنا24 أعلنت دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية أن ”المغرب مطالب بمراجعة سلسلة قيم قطاع النسيج بأكملها، من التصميم إلى التسويق، وذلك من أجل ضمان تحقيق منظومة دائرية حقيقية”.
ودعت المؤسسة في دراستها الحاملة لعنوان “من النظام الخطي إلى النظام الدائري: آفاق صناعة النسيج المغربية” المغرب، إلى ”اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإنجاح عملية الانتقال إلى صناعة النسيج الدائرية، من بينها تعزيز عملية تدوير المخلفات الناجمة عن الصناعة ونفايات ما قبل الاستهلاك”.
المحلل الاقتصادي رشيد ساري أوضح أن ”قطاع النسيج جد مهم في الاقتصاد الوطني، بحيث يشكل 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشكل كذلك 11 في المائة من حجم الصادرات، كما يشغل 200 ألف عامل في هذا المجال”.
وفي هذا الصدد، اعتبر رشيد ساري في تصريح لـ”بلادنا24”، أن ”هناك مجموعة من الإشكاليات الكبيرة لأن جل المواد الخام مستوردة، حيث تصل نسبة الاستيراد أكثر من 85 في المائة، كما أن نفايات هذا القطاع تصل سنويا إلى 83 ألف طن، وهو رقم جد مقلق”.
وأضاف المتحدث في تصريحه قائلا: ”أعتبر الطلب الأوروبي طلبا مشروعا وجب التعامل معه بجدية ونجاعة، لأن في طياته مجموعة من الامتيازات التي سوف نحققها، كما أن استغلال هذه النفايات في إطار هذه الدائرة، وعندما نتحدث عن الاقتصاد الدائري فهو تدوير هذه النفايات وإعادة استعمالها وتوظيفها أحسن، حيث إذا تم استغلالها بشكل كبير سنرفع حجم الصادرات أول، ثم سنخفض من هذه النفايات ثانيا، وبالتالي سنحافظ على بيئة سليمة ونضمن الاستدامة”.
كما أشار رشيد ساري إلى أنه في صالح المغرب إعادة تدوير هذه النفايات، وقضاء متطلبات الاتحاد الأوروبي، لقوله: ”لا خيار لنا وأظن هو طلب مشروع يجب التعامل معه بشكل جدي، وإعطاء أهمية للاقتصاد الدائري”.
وتابع المحلل السياسي، حديثه متأسفا ”لاستغلال الاقتصاد الدائري في إعادة استعمال المياه العادمة والنفايات الصناعية”، مؤكدا في السياق ذاته أن ”المغرب وصل لمرحلة إعادة تدوير النفايات المتعلقة بالنسيج، والتي يجب التعامل معها بجدية، لأن 83 ألف طن من النفايات سنويا ليست في صالح القطاع”.
