سكينة حسمت محكمة النقض الجدل حول موضوع زواج الفاتحة، حيث اعتبرت في قرار صدر حديثا عنها أنها ستقبل السماع لدعوى الزوجية ولو بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تم تحديدها من المشرع.
وسبق أن تم تمديد هذا القرار عدة مرات، وذلك طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة التابعة للمذهب المالكي، قبل أن يتم توقيف العمل بها قبل سنتين من الآن.
وقد أدت هذه الفترة التمديدية، إلى جعل العديد من الأزواج الذين كان قد تعذر عليهم توثيق زواجهم في فترة انتظار بين مطرقة انتهاء الفترة الانتقالية التي تم تحديدها من طرف المشرع لسماع دعوى تبوث الزوجية.
وجدير بالذكر، أن القرار الذي قامت به محكمة النقض اعتبر أن قرار عدم قبول طلب ثبوت الزوجية بسبب انتهاء الفترة الانتقالية الذي قضت به محكمة الاستئناف بمراكش خارقا للقانون ومعرضا للنقض.
وسبق أن أثار موضوع “ثبوت الزوجية” جدلا داخل قبة البرلمان، حيث أكد البرلمانيون عن وجود حالات كثيرة لعائلات داخل المجتمع المغربية لها أطفال لكن لم تتكن من توثيق عقود الزواج.
وتطرح مسألة غياب عقد الزواج إشكالات كبيرة للأطفال ضحايا هذه الزيجات، حيث أن هذه الوضعية تهدد المجتمع وبناء الأسرة، إذ تسبب في ضياع حقوق الزوجة و الأطفال بالدرجة الأولى عند الطلاق أو الوفاة.
ونسب بعض البرلماننين السبب وراء اتخاذ إجراءات حول موضوع ” ثبوت الزوجية”، إلى التلاعب والتحايل من أجل المساعدة على تعدد الزوجات دون سند قانوني.
