بلادنا24 بلادنا24 – زاز الوالي |
دعت منظمة غير حكومية موريتانية، في بيان لها، خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية، -دعت- المنتظم الدولي إلى اتخاذ خطوات لحل النزاع في الصحراء ووقف مصدر الإرهاب في الساحل والمنطقة الصحراوية.
وقالت “شبكة الوحدة من أجل التنمية” الموريتانية في بيانها المُلقى أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن النزاع في المنطقة “أصبح عبئا على المجتمع الدولي، على الرغم من الإشارات الواضحة للحلول الدبلوماسية الممكنة”، مشيرة أن “هذا الصراع الطويل الأمد يمثل تهديدًا للسلام والاستقرار في كل من شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء”.
وأوردت الشبكة أن “ساكنة منطقة الصحراء يبحثون عن حل سلمي يحميهم من العزلة والانقسام الذي يعيشونه بسبب المخيمات والجدار الفاصل، في ظل عدم تقديم حلول ملموسة لهم”، مؤكدة أن ساكنة المخيمات عانت بشكل كبير من تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأبرزت المنظمة الموريتانية، أن “القرار السياسي في مخيمات تندوف ليس بيد البوليساريو”، مضيفة أن الجزائر تلعب دورا في السيطرة على خيارات الصحراويين، لافتة انتباه المجلس إلى القلق من أن الجزائر “قد تتخذ قرارات هدامة لمستقبل هؤلاء الضحايا، إذا لم يتم التعامل معها في وقت مبكر”.
وكشفت المنظمة أن مخيمات تندوف “باتت حاضنة تدعم وتغذي الإرهاب والجريمة المنظمة واستغلال الشباب”، داعية إلى “إنهاء النزاع والمساعدة في اتخاذ خطوات فعالة لحث الجزائر على قبول حل سلمي وواقعي”، وهو ما فعله المغرب بشكل إيجابي لحل النزاع من خلال اقتراح الحكم الذاتي منذ عام 2007.
وشددت الشبكة أن “الفرصة سانحة للسماح لقادة البوليساريو بقبول الحكم الذاتي كحل للصراع، خاصة وأن هناك اعترافا دوليا متزايدًا بكون الحكم الذاتي حلا ذو مصداقية لحل النزاع في الصحراء”، مردفة أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، “إشارة قوية تلقاها السكان بارتياح وقبول، ويجب استغلالها للضغط من أجل تبني حكم ذاتي قائم على احترام حقوق الإنسان، وتمكين الصحراويين من كامل حقوقهم الاقتصادية والمدنية والسياسية، والحفاظ على ثقافتهم والاستفادة من الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء”.
وطالبت الشبكة، المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو، باحترام حقوق الإنسان في منطقة الصحراء، مشددة أن الحكم الذاتي “يوفر فرصة مهمة للصحراويين للتمتع بحياة كريمة وسلمية”، معربة عن رفضها “استغلال الأطفال الصحراويين وتجنيدهم في نزاع الصحراء”، مطالبة المجتمع الدولي بـ”عدم التزام الصمت وضمان عدم إفلات المسؤولين عن تجنيد الأطفال في المخيمات من العقاب”.
