ياسر مكوار في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، تحت عنوان “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق”، أشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه يعمل على استعمال التحليل الجيني من أجل استكمال التحريات بخصوص المفقودين مجهولي المصير، نظرا للإمكانيات التكنولوجيا التي أصبحت تتيح استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة.
وأشار المجلس، أنه وبتنسيق مع المختبر الجيني الدولي، “قام وفد مكون من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئاسة النيابة العامة، وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية، ومصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء والرباط، بزيارة عمل المختبر الجيني الدولي بتاريخ 28 نونبر 2022، نوقشت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بتقنيات الخبرة الجينية، والإمكانات المتاحة لإخضاع عينات الرفات المتبقية لدى المختبر الدولي، للتحليل الجيني باعتماد آخر التطورات التقنية”.
ويضيف المجلس في معرض تقريره، وفي الشق المعنون بـ”المهام المرتبطة باستكمال الحريات”، أنه “وبعد التداول في الموضوع، قررت اللجنة العلمية، إخضاع عينتين من مجموع العينات المتبقية لعملية استخراج الحمض النووي، واتخاذ الموقف المناسب بالنسبة للباقي، على ضوء النتائج المحصلة”.
وفي هذا الصدد، صرح عبد الحق الواسولي، عضو لجنة التنسيق لـ”عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري” لـ“بلادنا24“، أنه “لايمكن سوى الترحيب بهذه الخطوة، لكن الملاحظة الأولى التي يمكن الإشارة لها، هو أن هذا التقرير، وخلافا للتقرير السابق، غيب مصطلح الحقيقة”.
وأضاف الواسولي، أن “عائلات المختطفين مجهولي المصير كانت تطالب ومنذ مدة بعملية أسهل من التحليل الجيني، وهي العملية المتعلقة بإنشاء بنك للمعطيات يحمل عينات من عائلات المختطفين، لكن مع وفاة أغلب أمهات مجهولي المصير، والذي تحقق المقارنة معهم نسبة مائة بالمائة، عكس الإخوة والأقارب، أصبح هذا الأمر اليوم أصعب”.
وشدد المتحدث، في تصريحه، أنه “رغم هذه الملاحظات، تبقى خطوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إيجابية، نظرا لوجود عدد كبير من الرفاة التي لم يتم التعرف على أصحابها، من بينها مقابر أحداث سنة 1981 بالدار البيضاء، كما أن عائلات المختطفين مجهولي المصير، ستواصل نضالها في هذا الباب”.
وبالعودة لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد أشار هذا الأخير في باب ”المهام المرتبطة باستكمال الحريات”، أن “مبادرة التحليل الجيني تأتي في إطار تفعيل التوصية الرابعة عشر، الصادرة بالتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والمتعلقة بمواصلة التحري لتحديد أماكن الدفن، والاستجابة لحق العائلات في معرفة هوية رفات ذويها”.
