أيوب الهداجي قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الثلاثاء، إيداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، سجن الأوداية ضواحي مراكش، على خلفية متابعته بتهم ” الارتشاء وتسلم هبة، من أجل القيام بعمل ولو بالإكراه، والاتجار بالبشر، واستغلال النفوذ”.
وسبق لغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت في وقت سابق، على متهمين آخرين، بينهم شقيق نائب وكيل الملك، وشخص آخر، بما نسب إليهم، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وتعود تفاصيل القضية، على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع المشتبه فيه، نائب وكيل الملك بإزنكان، حول التستر على شخص مدان بعشر سنوات نافذة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية، عبر تشخيص الهواتف النقالة، والأبحاث التقنية، والتي من خلالها تم فتح تحقيق دقيق، والاستماع إلى شخص مبحوث عنه لأجل الإكراه البدني، الذي اعترف أنه سلم لنائب وكيل الملك بإنزكان 120 ألف درهم، لتسفر الابحاث عن الاشتباه في تورط المسؤول القضائي، وارتباطه بالمعني بالأمر.
هذا، وتمت إحالة الموقفين على قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال الابتدائية بمراكش، لكون المبلغ المتحصل عليه من الرشوة يفوق 100 ألف درهم.
