بلادنا24 عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، لقاء تواصليا، تم من خلاله عرض الآراء التي أعدها، وصادقت عليها الجمعية العامة، استجابة لطلب الحكومة، بشأن مجموعة من المشاريع التي تهم المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد قدم المجلس رأيه حول مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، مشيرا إلى أن “مواد هذا المشروع قد انحصرت في التذكير بالأهداف والمبادئ الأساسية المرتبطة بتطبيق الهندسة اللغوية بدل تفصيلها وترجمتها إلى إجراءات عملية وتطبيقية، نوعية وكمية، واضحة الآجال، ومحددة من حيث الجهات المسؤولة أو المعنية بتطبيقها”.
ولاحظ المجلس، أيضا، أن “هذا المشروع قد استند في تقديمه على كل من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إلا أن مضمونه لم يستحضر هذه القوانين في حين أنها تحدد الإطار المؤسساتي لإرساء التعدد اللغوي وتتضمن أحكاما تطبيقية في هذا الشأن”، مسجلا غياب معطيات أساسية بخصوص التصور الإجرائي لإعمال الهندسة اللغوية على عدة مستويات.
ودعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى “استحضار مستلزمات “المدرسة الجديدة” عبر إعمال النظرة النسقية التي يقتضيها الإصلاح الشمولي والعميق للمنظومة التربوية، وإلى إرساء نموذج بيداغوجي جديد يمكن من الانتقال من منطق الشحن إلى منطق التعلم والاستقلالية الفكرية حيث تتمفصل الكفايات اللغوية مع سائر الكفايات التي تسهم في التكوين الفكري والثقافي والمواطني، وإطلاق أشـغال اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات قصد وضع الإطار الذي ستخضع له تطبيقات الهندسة اللغوية على المستوى البيداغوجي”.
أما بخصوص رأي المجلس حول مشروع مرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار يهم دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة، أكد المجلس على “أهمية استكمال مقتضيات هذه المشاريع لجعلها مطابقة لما هو معمول به دوليا”.
واقترح مجلس الحبييب المالكي، مصاحبة هذين المشروعين بمجموعة من التوصيات، أهمها “الدعوة إلى توفير مستلزمات وشروط التفعيل الأمثل لنظام الأرصدة القياسية ولشهادة التأهيل الجامعي (لما بعد الدكتوراه)”، كما دعا إلى “اعتماد بدائل مناسبة لمشروع نهاية الدراسة”. ويوصي المجلس كذلك بـ”مراجعة منظومة التوجيه والإرشاد الجامعي وإعادة التوجيه خاصة بمؤسسات الولوج المفتوح، وكذا اعتماد تغيير جذري ووظيفي في طريقة التكوين في اللغات الوطنية والأجنبية مع إرساء التناوب اللغوي”.
وأوصى أيضا بـ”توفير موارد بيداغوجية متجددة ورقمية وتأطير ملائم وبذل مجهود لوجستيكي وبشري ومالي يضمن لجميع الطلبة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية إمكانية متابعة دروسهم عن بعد بكل أريحية ودون تمييز”.
