بلادنا24 قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الوزارة “تحرص على إجراء وتدبير حركات مختلف هيئات الموظفين المنتمين للقطاع، وفق الشروط والمعايير المنصوص عليها في المذكرات الوزارية السنوية ذات الصلة بالموضوع هذا”.
وأضاف بنموسى، ضمن جواب، على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، حول موضوع “دواعي التماطل في إصدار المذكرة المنظمة للانتقال لأسباب صحية”، أن “عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية تعتبر من العمليات المكملة لحركية نساء ورجال التربية والتكوين لاعتمادها بعدا اجتماعيا محضا، وهي لا تدخل ضمن مجالات تدبير الحركات الانتقالية فيما يخص الشروط والمعايير”.
وشدد المسؤول الحكومي، أن عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية، “ترتبط بعدد الملفات والطلبات الواردة على الوزارة في الموضوع، لذا فإن عدم صدورها سنويا راجع لانخفاض عدد المشاركين في هذه العملية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الارتفاع المهم لأعداد المستفيدين من الانتقال في إطار الحركات الانتقالية العادية، والتي ناهزت 120 ألف مستفيد خلال الخمس سنوات الأخيرة”.
وأبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن “حجم العمليات التدبيرية التي تواترت خلال الموسمين الدراسيين الماضيين واللذين تميزا بضيق الحيز الزمني الذي خلفه وباء كوفيد 19 أفضى إلى التريث في تنظيم هذه العملية خلال هذه السنة، حيث يمكن اعتبار عدم إجرائها خلال هذا الموسم الدراسي بمثابة فرصة للتقييم والتفكير في كيفية تجويدها وتحسين شروط إجرائها.. وسيتم وفق هذا التصور الجديد تنظيمها في غضون الموسم الدراسي المقبل”.
نريد ان تكون هناك حركة انتقالية استثنائية في بداية السنة الدراسية بالنسبة للأطر الادارية