بلادنا24 صادق مجلس الحكومة، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، وذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، بالرباط. وقد تم تخصيص هذا الاجتماع للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، الذي يندرج في إطار “المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار، في مواكبة الإقلاع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له”.
وأضاف البلاغ، أن “مشروع القانون رقم 58.22 يهدف إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص، وتوجيهه لتمويل المشاريع، مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه، لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام”.
وأبرز المصدر ذاته، أن “هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات، تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين، وتوسيع فئة المستثمرين، حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين، بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها”.
كما يتضمن هذا المشروع، “مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولا سيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل”.
وفي غضون ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 01.22، والمتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، “أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها”، ويهدف إلى “إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية، يكون الهدف منه تمكين مؤسسات الائتمان من تقييم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين، ولا سيما ما تعلق منه بالشرائح الهشة من السكان، أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى الخدمات المالية، والدفع بالمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل”.
وتمت المصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 11.23، المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي يأتي بهدف “تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة، والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة”.
ويتضمن هذا المشروع، حسب الصدر نفسه، “عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى، إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2021، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2020 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2021، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2021”.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله، بـ”المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.1036 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 الصادر في 19 أكتوبر 2006 بإحداث “جائزة المغرب للكتاب”، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل”.
وأوضح البلاغ، أن “هذا المشروع يهدف لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 المتعلق بإحداث جائزة المغرب للكتاب، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بهدف تطوير هذه الجائزة المهمة التي تشكل موعدا تحتفل به الأوساط الثقافية، ومناسبة لتكريم الكتاب المغاربة والاعتراف بجهودهم وعطائهم، والرفع من قيمتها المادية للتشجيع على التنافس حولها والزيادة من اعتبارها وتعزيز إشعاعها لجعلها تقارن مع الجوائز المشابهة عربيا وقاريا”.
