بلادنا24 قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إن “التحولات التي عرفها العالم، كان لها تأثير كبير على مجموعة من العناصر التي تساهم في تشكيل وضعية المنافسة داخل الأسواق، وخاصة مستوى التضخم الذي سجلته مختلف الاقتصادات، وكذا تأثير مساعدات الدولة، إضافة إلى التقلبات التي عرفتها أسعار المواد الأولية دوليا، وكذا التغيرات في مستوى العرض والطلب”.
جاء هذا، في كلمة ألقاها أحمد رحو، اليوم الأربعاء، خلال أشغال المؤتمر السنوي لشبكة المنافسة العربية، والذي يستضيفه مجلس المنافسة بالرباط، مضيفا أن “سنة 2022 سجلت تباطئ في مستوى النمو الاقتصادي في أغلب اقتصادات العالم، بسبب التحولات الجيوسياسية، وانكماش مستوى الطلب تبعا لارتفاع نسبة التضخم بأغلب مناطق العالم، بالموازاة مع ارتفاع أثمنة المواد الأولية في الأسواق الدولية، حيث بلغت هذه النسبة ما يقارب 8.8 في المائة، على مستوى العالم”.
وشدد المتحدث، على أنه، “شهدت هذه السنة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبل السلطات المالية، قصد التحكم في التضخم، كان من أهمها رفع سعر الفائدة، وتشديد شروط الولوج إلى التمويل بالنسبة للقطاع الخاص، وتقليص حجم مساعدات الدولة التي تم اتخاذها لمواجهة آثار أزمة كوفيد19، والتي نتج عنها ارتفاع هام في نسبة الدين العمومي”.
وأفاد رحو، بأنه “شهدت هذه السنة الرجوع التدريجي إلى اعتماد مبدأ السيادة الوطنية الاقتصادية والحمائية الاقتصادية، عبر تطبيق بعض التدابير غير الجمركية، من قبيل المعايير الاجتماعية والبيئية، وتقليص الاستثمار في الخارج، إضافة إلى تدابير تتعلق بسعر صرف العملات”.
وأشار رئيس مجلس المنافسة، إلى أن سنة 2022، “تميزت بحدوث بعض التطورات، التي أترث بصفة مباشرة على الأسواق وعلى المنافسة، الشيء الذي يتطلب من سلطات المنافسة التفاعل مع كل هذه المعطيات الجديدة، لتظل الأسواق فضاء مفتوحا لتحرير الطاقات واستقطاب المبادرات والمقاولات المبدعة والخلاقة”.
وفي غضون ذلك، قال رحو، أنه “يتعين على سلطات المنافسة في ظل هذه الظروف، إضافة إلى الاستمرار في تفعيل اختصاصاتها في مجال مراقبة عمليات الاستحواذ والاندماج، ومحاربة التصرفات المنافية للمنافسة، والمرافعة من أجل إقناع السلطات العمومية بأن أفضل وسيلة لضمان ولتحسين تنافسية النسيج الاقتصادي هي الحفاظ على بيئة للمنافسة الحرة والنزيهة داخل الأسواق”.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه “من الطبيعي أن تتدخل السلطات العمومية في ظل الأزمات التي يمكن أن تعرفها الأسواق، لكن هذا التدخل يجب أن يبقى مرتبطا بتصحيح الاختلالات الناتجة عن الأزمة ومحدودا في الوقت، ومصحوبا بتدابير عقلانية، ليكون متوافقا مع الأهداف البعيدة المدى، وألا تترتب عليه إشكاليات هيكلية على مستوى المنافسة داخل الأسواق”.
وأكد المصدر، أن “غياب هذه الاعتبارات الاحترازية، يمكن أن يصبح تدخل السلطات العمومية مصدرا للريع الاقتصادي غير المبرر، ووسيلة للحفاظ على استمرار فاعلين اقتصاديين غير مؤهلين وذوو تنافسية محدودة”، مؤكدا على “أهمية السبل والوسائل التي يمكن للسلطات العمومية التدخل بواسطتها في ظل الأزمات الاقتصادية”، مشيرا أنه “فيما يخص مساعدات الدولة، إلى أننا في مجلس المنافسة بالمملكة المغربية، نرافع من أجل أن تكون هذه المساعدات موجهة للفئة المستحقة من المستهلكين، عوض منحها للفاعلين الاقتصاديين، أو باللجوء إلى تحديد الأثمنة”.
وفي هـذا السياق، يرى مجلس المنافسة، أن “استهداف مستحقي المساعدات العمومية وصرفها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، ينطوي على فعالية أكبر مقارنة بسياسة الأسعار المدعمة، حيث يشكل أداة ملائمة لصرف المساعدات المباشرة لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وآلية أكثر فعالية وأقل مساسا بالمنافسة داخل الأسواق المعنية”.
واسترسل المتحدث قائلا، إنه بـ”الموازاة مع التحديات المتعلقة بتدبير الأزمة الاقتصادية، يجد قانون المنافسة نفسه اليوم أمام أوراش مهمة تفرضها متطلبات الحداثة والتطور، وعلى رأسها تطور ونمو الاقتصاد الرقمي، ومستلزمات التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة”.
